گروه نرم افزاری آسمان

فی دفع توهم لزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ الموضوعیۀ







فی دفع توهم لزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ الموضوعیۀ (قوله الثالث انه لا یخفی ان النهی عن شیء إذا کان بمعنی طلب ترکه
فی زمان أو مکان بحیث لو وجد فی ذاك الزمان أو المکان ولو دفعۀ لما امتثل أصلا … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثالث هو
دفع ما قد یتوهم فی المقام من لزوم الاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ الموضوعیۀ بل وفی الشبهات الوجوبیۀ الموضوعیۀ أیضا بدعوي
أن الشارع إذا بین حرمۀ الخمر مثلا أو وجوب قضاء ما فات من الصلاة مثلا فیجب الاجتناب عن کل ما احتمل کونه خمرا أو الإتیان
بکل ما احتمل فوته من الصلاة من باب المقدمۀ العلمیۀ (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ (ما لفظه) وتوهم
عدم جریان قبح التکلیف بلا بیان هنا نظرا إلی ان الشارع بین حکم الخمر مثلا فیجب حینئذ اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرا من
باب المقدمۀ العلمیۀ فالعقل لا یقبح العقاب خصوصا علی تقدیر مصادفۀ الحرام مدفوع بأن النهی عن الخمر یوجب حرمۀ الافراد
المعلومۀ تفصیلا أو المعلومۀ إجمالا المتردد بین محصور والأول لا یحتاج إلی مقدمۀ علمیۀ والثانی یتوقف علی الاجتناب من أطراف
الشبهۀ لا غیرها واما ما احتمل کونه خمرا من دون علم إجمالی فلم یعلم من النهی تحریمه ولیس مقدمۀ للعلم باجتناب فرد محرم
یحسن العقاب علیه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحریم خمر یتوقف العلم باجتنابه علی اجتنابه بین هذا الفرد المشتبه وبین
الموضوع الکلی المشتبه حکمه کشرب التتن فی قبح العقاب علیه (إلی ان قال) ونظیر هذا التوهم قد وقع فی الشبهۀ الوجوبیۀ حیث
(114)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، النهی ( 3)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
تخیل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بین الأقل والأکثر موجب للاحتیاط من باب وجوب المتقدمۀ العلمیۀ وقد عرفت وسیأتی
اندفاعه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصل الدفع) أن النهی عن الخمر بنحو الکبري الکلیۀ مما یوجب تنجز حرمۀ
الصغریات المعلومۀ تفصیلا أو إجمالا المترددة بین أطراف محصورة والاجتناب عن الأول مما لا یحتاج إلی مقدمۀ علمیۀ والاجتناب
عن الثانی وان کان یحتاج إلیها ولکن المقدمۀ العلمیۀ هی أطراف العلم الإجمالی فقط لا کل ما احتمل کونه خمرا وهکذا الأمر فی
الأمر بقضاء الفوائت حرفا بحرف (هذا محصل) کلام الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فمحصل کلامه ان النهی عن الشیء علی قسمین:
(فتارة) یکون بمعنی طلب ترکه فی زمان أو مکان علی نحو یکون المطلوب فیه هو مجموع التروك من حیث المجموع بحیث لو أتی
به فی ذاك الزمان أو فی ذاك المکان دفعۀ واحدة لم یمتثل أصلا کما إذا نهی عن الإجهار بالصوت فی زمان خاص أو مکان خاص
لغرض مخصوص مثل أن لا یشعر بهم العدو وهو فی مکان قریب منهم یسمع کلامهم إذا أجهروا فإذا أجهر آنا ما لم یحصل الغرض
ولم یمتثل النهی أصلا.
(وأخري) یکون بمعنی طلب ترك کل فرد منه علی حده علی نحو یکون المطلوب فیه تروکا متعددة فکل ترك مطلوب مستقل کما
فی النهی عن الخمر أو الکذب أو الغیبۀ ونحو ذلک فالمحرم فیه ینحل إلی محرمات عدیدة بتعدد أفراد الخمر أو الکذب أو الغیبۀ
(فإن کان) النهی من القسم الأول وجب الاحتیاط وترك الأفراد المشتبهۀ رأسا تحصیلا للقطع بفراغ الذمۀ فإذا شک فی صوت بنحو
الشبهۀ الموضوعیۀ انه هل هو إجهار أم لا کما إذا کان فی سمعه خلل لا یمیز الجهر من غیره وجب حینئذ ترکه إلا إذا کان مسبوقا
بترك الإجهار فیستصحب الترك مع الإتیان بالفرد المشکوك (وان کان) من القسم الثانی فیقتصر فی الترك علی الأفراد المعلومۀ
صفحۀ 65 من 171
(115)
،( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الکذب، التکذیب ( 2)، النهی ( 6)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
( الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
واما المشکوکۀ فتجري البراءة عن حرمتها بلا کلام.
(أقول) وفی کلام المصنف إلی هنا موضعان للنظر.
(أحدهما) ان المحرم کما سیأتی فی صدر الأقل والأکثر الارتباطیین وتقدم فی صدر النواهی هو علی ثلاثۀ أقسام لا علی قسمین.
(الأول) ما کان المطلوب فیه مجموع التروك من حیث المجموع ومرجعه لدي الحقیقۀ إلی واجب ارتباطی غایته ان الارتباطی قد
یکون وجودیا کالصلاة وقد یکون عدمیا کالصیام کما انه قد یکون بصورة الأمر کما إذا قال فی المثال المتقدم أخفت صوتک وقد
یکون بصورة النهی کما إذا قال لا تجهر بصوتک.
(الثانی) المحرم الغیر الارتباطی وهو الذي ینحل إلی محرمات عدیدة بتعدد أفراده کما فی النهی عن الخمر أو الکذب أو الغیبۀ
ونحوها وهذان القسمان قد ذکرهما المصنف کما عرفت.
(الثالث) المحرم الارتباطی وهو الذي کان المبغوض فیه المجموع من حیث المجموع بحیث لو أتی بالجمیع الا واحدا لم یعص سواء
کان وجودیا کما فی النهی عن الغناء بناء علی کونه هو الصوت مع الإطراب والترجیع أو عدمیا کما فی النهی عن هجر الفراش أربعۀ
أشهر وهذا القسم من النهی لم یذکره المصنف.
(ثانیهما) ان مرجع التوهم المتقدم هو إلی النزاع فی الأقل والأکثر الغیر الارتباطیین غایته انه نزاع فی الشبهات الموضوعیۀ منهما أي
هل یقتصر فی الامتثال ترکا أو إتیانا علی الأفراد المعلومۀ وتجري البراءة عن المشکوکۀ أن یجب مراعاة تمام الأفراد حتی المشکوکۀ
منها (والبراءة) وان کانت هی تجري عن الافراد المشکوکۀ للمحرم الغیر الارتباطی کما تجري عن الأفراد المشکوکۀ للواجب الغیر
الارتباطی کقضاء الفوائت وأداء الدین وشبههما (ولکن) لا یجب الاحتیاط فی الافراد المشکوکۀ للقسم الأول من المحرم أي الذي
مرجعه إلی الواجب الارتباطی بنحو
(116)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، النهی ( 5
الإطلاق (فإذا قال) مثلا لا تکرم الفساق وعلمنا من الخارج ان المطلوب فیه هو مجموع التروك من حیث المجموع بحیث إذا أکرم
أحدهم لم یمتثل أصلا من قبیل ما إذا لم یأت بأحد أجزاء الصلاة عمدا ثم شک فی کون زیدا فاسقا أم لا فهما هنا لا یجب الاحتیاط
بترك إکرامه (وهکذا) إذا قال أکرم العلماء وعلمنا من الخارج ان المطلوب فیه هو إکرام المجموع من حیث المجموع بحیث إذا لم
یکرم أحدهم لم یمتثل أصلا وشک فی کون عمرو عالما أم لا فهاهنا أیضا لا یجب الاحتیاط بإکرامه وذلک لعین ما سیأتی فی وجه
عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهۀ الحکمیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین حرفا بحرف کالشک فی وجوب السورة فی الصلاة ونحوها
(نعم) إذا قال فی المثال لا تکرم الفساق وکان المطلوب هو مجموع التروك من حیث المجموع وعلمنا ان زیدا فاسق یحرم إکرامه
ولکن شک فی رجل انه زید أم لا فیجب الاحتیاط حینئذ بترك إکرامه وترك إکرام کل من احتمل کونه زیدا إذ المفروض إحراز
جزئیۀ ترك إکرام زید (وهکذا) إذا قال أکرم العلماء وکان المطلوب هو إکرام المجموع من حیث المجموع وعلم ان عمرا عالم
یجب إکرامه وشک فی رجل انه عمرو أم لا فیجب إکرامه وإکرام کل من احتمل کونه عمرا إذ المفروض أیضا إحراز جزئیۀ إکرام
عمرو (نظیر) ما إذا أمر بالصلاة وأحرز أن السورة جزئها والطهور شرطها ولم یعلم ان الصلاة المأتیۀ بها هل هی مع السورة أو الطهور
أم لا فیجب الاحتیاط حینئذ بعدم إحراز جزئیۀ السورة وشرطیۀ الطهور بإتیان صلاة قد أحرز وجودهما فیها ولو بأمارة شرعیۀ أو بأصل
شرعی وستأتی الإشارة إلی هذا کله فی الأقل والأکثر الارتباطیین إن شاء الله تعالی (قوله فیما کان المطلوب بالنهی طلب ترك کل
صفحۀ 66 من 171
فرد علی حده … إلخ) یعنی به القسم الثانی من المحرم وهو الذي ینحل إلی محرمات عدیدة بتعدد الافراد المعبر عنه بالحرام الغیر
الارتباطی.
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 3)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 2
(قوله أو کان الشیء مسبوقا بالترك … إلخ) یعنی به القسم الأول من المحرم لکن فیما کانت الحالۀ السابقۀ هی الترك لیمکن
استصحابه مع الإتیان بالفرد المشکوك وقد تقدم التمثیل له آنفا فتذکر.
(قوله والا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصیل الفراغ قطعا … إلخ) قد عرفت التفصیل آنفا فی الاحتیاط فی القسم الأول من المحرم
الذي مرجعه إلی الواجب الارتباطی وانه لا یجب الاجتناب فیه بنحو الإطلاق کما یظهر من المصنف فلا تغفل.
(قوله والفرد المشتبه وان کان مقتضی أصالۀ البراءة جواز الاقتحام فیه الا ان قضیۀ لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه…
إلخ) بل قد ظهر لک مما تقدم انه إذا قال مثلا لا تکرم الفساق وعلمنا من الخارج ان المطلوب فیه هو مجموع التروك من حیث
المجموع بنحو الواجب الارتباطی وشک فی کون زید مثلا فاسقا أم لا لم یجب الاحتیاط بترك إکرامه للشک فی جزئیۀ ترك
إکرامه بل تجري البراءة عنه شرعا وعقلا کما هو الحال فی الشبهۀ الحکمیۀ من الأقل والأکثر الارتباطیین عینا وسیأتی اعتراف
المصنف فی الحکمیۀ بجریان البراءة الشرعیۀ وأنه یرتفع بها الإجمال والتردید فی الواجب المردد وتعینه فی الأقل دون الأکثر فانتظر.
(118)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
فی حسن الاحتیاط عقلا ونقلا حتی مع قیام الحجۀ علی العدم
فی حسن الاحتیاط عقلا ونقلا حتی مع قیام الحجۀ علی العدم (قوله الرابع انه قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا ونقلا ولا یخفی انه مطلقا
کذلک حتی فیما کان هناك حجۀ علی عدم الوجوب أو الحرمۀ أو أمارة معتبرة علی انه لیس فردا للواجب أو الحرام … إلخ)
المقصود من عقد هذا الأمر الرابع هو الإشارة إلی التنبیه الثالث من تنبیهات الشیخ للشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ (قال) أعلی الله مقامه
(ما لفظه) الثالث انه لا شک فی حکم العقل والنقل برجحان الاحتیاط مطلقا حتی فیما کان هناك أمارة مغنیۀ عن أصالۀ الإباحۀ
(انتهی) ومقصوده ان الاحتیاط کما تقدم حسنه فی الشبهات حتی مع جریان البراءة فیها فکذلک یحسن حتی مع قیام الأمارة فیها علی
العدم غیر ان الشیخ أعلی الله مقامه خص هذا المعنی بالشبهات التحریمیۀ الموضوعیۀ والمصنف عممه إلی مطلق الشبهات سواء کانت
وجوبیۀ أو تحریمیۀ حکمیۀ أو موضوعیۀ (وإلی ذلک قد أشار) بقوله حتی فیما کان هناك حجۀ علی عدم الوجوب أو الحرمۀ یعنی
بهما الشبهات الحکمیۀ من الوجوبیۀ والتحریمیۀ (وبقوله) أو أمارة معتبرة علی انه لیس فردا للواجب أو الحرام یعنی بهما الشبهات
الموضوعیۀ من الوجوبیۀ والتحریمیۀ (ومن هنا) یتضح ان التعبیر بالحجۀ أو الأمارة المعتبرة تفنن فی التعبیر والا فلا فرق بینهما أصلا.
(قوله ما لم یخل بالنظام فعلا … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) الا أن الاحتیاط فی الجمیع موجب
لاختلال النظام کما ذکره المحدث المتقدم ذکره یعنی به الحر العاملی
(119)
( صفحهمفاتیح البحث: الشیخ الحر العاملی ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2
رحمه الله بل یلزم أزید مما ذکره فلا یجوز الأمر به من الحکیم لمنافاته للغرض (إلی ان قال) فیحتمل التبعیض بحسب الاحتمالات
فیحتاط فی المظنونات واما المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات إلیها فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام (وقد أشار المصنف)
إلی هذا التبعیض بقوله وکان احتمال التکلیف قویا أو ضعیفا (إلی ان قال الشیخ) ویحتمل التبعیض بحسب المحتملات فالحرام
صفحۀ 67 من 171
المحتمل إذا کان من الأمور المهمۀ فی نظر الشارع کالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبۀ إلی حقوق الله یحتاط فیه والا فلا
(وقد أشار المصنف) إلی هذا التبعیض بقوله کان فی الأمور المهمۀ کالدماء والفروج أو غیرها (إلی ان قال الشیخ) ویحتمل التبعیض
بین موارد الأمارة علی الإباحۀ وموارد لا یوجد الا أصالۀ الإباحۀ فیحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات علی الثانی دون الأول لعدم
صدق الشبهۀ بعد الأمارة الشرعیۀ علی الإباحۀ (وقد أشار المصنف) إلی هذا التبعیض بقوله کانت الحجۀ علی خلافه أم لا (إلی ان قال
الشیخ) هذا ولکن أدلۀ الاحتیاط لا ینحصر فیما ذکر فیه لفظ الشبهۀ بل العقل مستقل بحسن الاحتیاط مطلقا فالأولی الحکم برجحان
الاحتیاط فی کل موضع لا یلزم منه الحرج (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه وقد سلک المصنف مسلک الشیخ أیضا وحذا
حذوه عینا فقال بحسن الاحتیاط مطلقا ما لم یلزم منه الإخلال بالنظام سواء کان فی الأمور المهمۀ أم لا کان الاحتمال قویا أم لا کانت
الأمارة قائمۀ علی خلاف الاحتیاط أم لا وإذا لزم الإخلال بالنظام فلا یکون الاحتیاط حسنا کذلک أي مطلقا.
(قوله وان کان الراجح لمن التفت إلی ذلک من أول الأمر ترجیح بعض الاحتیاطات احتمالا أو محتملا … إلخ) هذا ما تفطنه
المصنف بالخصوص دون الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصله) ان الاحتیاط فی الجمیع بعد ما کان موجبا لاختلال النظام فالراجح لمن
التفت إلی ذلک من أول الأمر أن یرجح بعض الاحتیاطات علی بعض فینتخب الاحتیاط
(120)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الجواز ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
هل تجري البراءة عن الوجوب التخییري
موارد قوة احتمال التکلیف أو قوة المحتمل کالدماء والفروج ونحوهما لا انه یحتاط فی الشبهات إلی ان یلزم الحرج منه فیدعه کما قد
یستفاد ذلک من العبارة الأخیرة للشیخ وهی قوله فالأولی الحکم برجحان الاحتیاط فی کل موضع لا یلزم منه الحرج … إلخ.
(قوله فافهم … إلخ) (یحتمل أن یکون) إشارة إلی وجوب الاحتیاط فی الأمور المهمۀ لدي الشارع کالفروج والدماء ونحوهما لا انه
یحسن الاحتیاط فیها بلا إلزام به وعلیه فترجیح بعض الاحتیاطات علی بعض واجب لازم لا انه راجح مستحب (ویحتمل أیضا) ان
یکون إشارة إلی ان الملتفت إلی ذلک کما ان من الراجح له ترجیح بعض الاحتیاطات احتمالا أو محتملا فکذلک من الراجح له
ترجیح موارد قیام الأصل علی الإباحۀ علی موارد قیام الأمارة علیها (والله العالم).
هل تجري البراءة عن الوجوب التخییري (بقی شیء) وهو أن الشیخ أعلی الله مقامه کما ظهر لک مما تقدم قد عقد لکل من الشبهۀ
التحریمیۀ الحکمیۀ والشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ والشبهۀ الوجوبیۀ الحکمیۀ تنبیهات عدیدة وقد انتخب المصنف من بین الکل
مهماتها ولکن مع ذلک بقی فیها أمر مهم لم یتعرضه وهو التکلم حول جریان البراءة عن الوجوب التخییري وعدمه (فنقول) أن الشک
فی الوجوب التخییري یتصور علی أقسام خمسۀ.
(الأول) أن یقع الشک فی أصل توجه تکلیف تخییري بأحد أمرین أو بأحد أمور (وفی هذا القسم) تجري البراءة عنه بلا إشکال کما
تجري عن التکلیف التعیینی عینا (وهذا القسم) مما لم یتعرضه الشیخ أعلی الله مقامه ولعله لوضوحه.
(الثانی) أن یعلم إجمالا بتوجه تکلیف تخییري لا محالۀ ولم یعلم ان التخییر
(121)
( صفحهمفاتیح البحث: الإستحباب ( 1)، الوجوب ( 1
هل هو بین أمرین مثلا أو بین أمور ثلاثۀ کما إذا علم إجمالا انه مخیر بین العتق وصوم ستین یوما ولکن لم یعلم انه هل هو مخیر
بینهما فقط أو بینهما وبین إطعام ستین مسکینا (وفی مثله) أیضا لا ینبغی الإشکال فی جریان البراءة عن الوجوب التخییري للأمر الثالث
کما تجري عن الوجوب التعیینی عینا.
صفحۀ 68 من 171
(نعم یشکل) جریان مثل حدیث السعۀ فیه فإن جریانه مما یوجب التضییق علی المکلف لا التوسعۀ (بل یشکل الأمر) فی جریان
حدیث الرفع أیضا بناء علی اختصاصه بما إذا کان فی رفعه منۀ علی الأمۀ ولکن جریان باقی أدلۀ البراءة من حدیث الحجب وغیره مما
لا مانع عنه کما لا یخفی (وهذا القسم) أیضا مما لم یتعرضه الشیخ ولکن یمکن استفادته من عموم کلامه (قال) أعلی الله مقامه الثالث
أي من تنبیهات الشبهۀ الوجوبیۀ الحکمیۀ ان الظاهر اختصاص أدلۀ البراءة بصورة الشک فی الوجوب التعیینی سواء کان أصلیا أو
عرضیا کالواجب المخیر المتعین لأجل الانحصار اما لو شک فی الوجوب التخییري والإباحۀ فلا یجري فیه أدلۀ البراءة لظهورها فی
عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف بحیث یلتزم به ویعاقب علیه إلی آخره فیکون قوله هذا عاما یشمل القسم الثانی والثالث
والرابع والخامس جمیعا (الثالث) ما إذا دار أمر التکلیف بین تعلقه بفرد معین أو بکلی شامل له ولغیره کما إذا علم إجمالا انه إما
یجب إکرام زید العالم تعیینا أو یجب إکرام مطلق العالم المنطبق علی زید وعمرو (ویطلق علی هذا القسم) بدوران الأمر بین التعیین
الشرعی والتخییر العقلی فإن الوجوب ان کان متعلقا بإکرام زید العالم فهو واجب تعیینی شرعی وان کان متعلقا بإکرام العالم فکل من
إکرام زید وعمرو واجب تخییري عقلی کما هو الشأن فی الکلی وأفراده (وقد حکم الشیخ) فی هذا القسم بمقتضی عبارته المتقدمۀ
بعدم جریان أدلۀ البراءة عن الوجوب التخییري بالنسبۀ إلی عمرو نظرا إلی ما تقدم من دعوي ظهور أدلتها فی عدم تعیین الشیء
المجهول علی المکلف (وحکم أیضا) بعدم جریان أصالۀ عدم الوجوب یعنی به استصحاب عدمه
(122)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الطعام ( 1)، الأکل ( 1)، العتق ( 1
نظرا إلی انه لیس فی المقام الا وجوب واحد مردد بین الکلی والفرد المعین فأصالۀ عدم تعلقه بالکلی معارضۀ بعدم تعلقه بالفرد
(فیتعین) هنا جریان أصالۀ عدم سقوط وجوب ذلک الفرد المعین المتیقن وجوبه اما تعیینا أو تخییرا بفعل هذا الفرد المشکوك وجوبه
تخییرا (قال أعلی الله مقامه) بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) وفی جریان أصالۀ عدم الوجوب تفصیل لأنه ان کان الشک فی وجوبه فی
ضمن کلی مشترك بینه وبین غیره أو وجوب ذلک الغیر بالخصوص فیشکل جریان أصالۀ عدم الوجوب إذ لیس هنا الا وجوب واحد
مردد بین الکلی والفرد فیتعین هنا إجراء أصالۀ عدم سقوط ذلک الفرد المتیقن الوجوب بفعل هذا المشکوك (انتهی) (أقول) اما عدم
جریان البراءة عن الوجوب التخییري بالنسبۀ إلی الفرد المشکوك بدعوي ظهور أدلتها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف
فهو غیر ظاهر ولا واضح وإن أشکل الأمر فی جریان مثل حدیث السعۀ وحدیث الرفع کما تقدم ولکن لا مانع عن جریان غیرهما
کحدیث الحجب ونحوه (واما جریان) أصالۀ عدم الوجوب فی هذا الفرد المشکوك فمها لا مانع عنه علی الظاهر فإن الوجوب وان
کان واحدا فی المقام مرددا بین تعلقه بالکلی أو بالفرد المعین ولا یمکن إجراء أصالۀ عدم تعلقه بالکلی لمعارضتها بأصالۀ عدم
تعلقها بالفرد المعین ولکن علی تقدیر تعلقه بالکلی ینشعب منه وجوبان تخییریان ولو عقلا أحدهما یتعلق بالفرد المعین والآخر بهذا
الفرد المشکوك ولا مانع عن جریان أصالۀ عدم تعلق الوجوب التخییري بهذا الفرد المشکوك (وعلیه) فالنتیجۀ فی هذا القسم من
دوران الأمر بین التعیین والتخییر وان کان هو وجوب الاحتیاط والاقتصار علی الفرد المتیقن دون المشکوك لکن لا لأصالۀ عدم
سقوط المتیقن بفعل المشکوك بل للأصل الوارد علیها الرافع لموضوعها أي الشک وهو أصالۀ البراءة عن الوجوب التخییري فی
الفرد
(123)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الوجوب ( 5
المشکوك أو أصالۀ عدم تعلق الوجوب التخییري به فینحصر الوجوب قهرا ولو فی الظاهر بالفرد المتیقن فیتعین.
(الرابع) ما إذا دار امر التکلیف بین تعلقه بفرد معین علی وجه التعیین وبین تعلقه به وبغیره علی وجه التخییر کما إذا علم إجمالا انه اما
یجب إکرام زید تعیینا أو یجب إکرام کل من زید وعمرو تخییرا وفی الشرعیات کما إذا علم إجمالا انه اما یجب العتق تعیینا أو یجب
صفحۀ 69 من 171
کل من العتق وصوم ستین یوما تخییرا (ویطلق علی هذا القسم) بدوران الأمر بین التعیین والتخییر الشرعیین (وقد حکم الشیخ) فیه
بمقتضی عبارته الأولی المتقدمۀ بعدم جریان أدلۀ البراءة عن الوجوب التخییري فی الفرد المشکوك لما تقدم من دعوي ظهور أدلتها
فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف (وحکم أیضا) بجریان أصالۀ عدم وجوب الفرد المشکوك تخییریا وبجریان أصالۀ عدم
لازمه أي عدم سقوط وجوب الفرد المعین المتیقن بفعل هذا المشکوك (قال) أعلی الله مقامه بعد عبارته الثانیۀ (ما لفظه) واما إذا
کان الشک فی إیجابه بالخصوص یعنی به فی قبال ما إذا کان الشک فی وجوبه فی ضمن کلی مشترك بینه وبین الفرد المتیقن جري
أصالۀ عدم الوجوب وأصالۀ عدم لازمه الوضعی وهو سقوط الواجب المعلوم (انتهی).
(أقول) والحق ان الکلام فی هذا القسم هو عین الکلام فی القسم السابق فتجري فیه أصالۀ البراءة عن الوجوب التخییري فی الفرد
المشکوك وهکذا أصالۀ عدم تعلق الوجوب التخییري به ویکون کل منهما واردا علی أصالۀ عدم سقوط المتیقن بفعل المشکوك
رافعا لموضوعها أي الشک ویقتصر لا محالۀ علی الفرد المتیقن المعلوم وجوبه.
(ولکن) یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه فی الأقل والأکثر الارتباطیین قبیل الشروع فی التنبیه علی أمور متعلقۀ بالجزء والشرط المیل
إلی جریان البراءة عن التعیین فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر الشرعیین فی قبال وجوب الاحتیاط
(124)
( صفحهمفاتیح البحث: العتق ( 2)، الوجوب ( 3
والاقتصار علی الفرد المتیقن المعلوم وجوبه وذلک نظرا إلی کون التعیین کلفۀ زائدة وهی ضیق علی المکلف وحیث لم یعلم فهی
موضوعۀ عنه بل یظهر منه فی المقام الأول من مقامات التراجیح أن ذلک مذهب جماعۀ فی مسألۀ دوران الأمر بین التعیین والتخییر
ولکنه أخیرا فی الأقل والأکثر قوي جانب الاحتیاط والاقتصار علی الفرد المتیقن (وهو الأصح) فإن العلم الإجمالی إما بتعلق الوجوب
التعیینی بالفرد المتیقن أو الوجوب التخییري بکل من المتیقن والمشکوك ینحل إلی العلم التفصیلی بوجوب المتیقن لا محالۀ إما
تعیینیا أو تخییریا والشک البدوي فی وجوب المشکوك فیقتصر قهرا علی الفرد المتیقن وتجري البراءة عن المشکوك وهکذا تجري
أصالۀ عدم تعلق الوجوب التخییري به فتأمل جیدا.
(الخامس) ما إذا أمر بطبیعۀ وکان لها فرد متیقن وفرد مشکوك کما إذا قال أکرم عالما ولم یعلم ان العالم هل هو منحصر بزید کی
یتعین إکرامه عقلا أو لا ینحصر به بل کل من زید وعمرو عالم فنتخیر بین إکرامیهما عقلا (ویطلق علی هذا القسم) بدوران الأمر بین
التعیین والتخییر العقلیین ویجري فیه جمیع ما تقدم فی الدوران بین التعیین والتخییر الشرعیین وفی الدوران بین التعیین الشرعی والتخییر
العقلی حرفا بحرف.
(ثم إن) من موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر العقلیین ما إذا احتمل أقوائیۀ المناط فی أحد المتزاحمین أو فی أحد الطرفین من
دوران الأمر بین المحذورین فإن أقوائیۀ المناط مرجح عقلی فی کلتا الصورتین جمیعا فإذا احتمل وجودها فی أحد الجانبین معینا
فیحتمل فیه التعیین العقلی کما انه حیث یحتمل عدم وجودها فی کلا الجانبین فیحتمل فیهما التخییر العقلی فیکون الأمر فیهما دائرا
بین التعیین والتخییر العقلیین فیجب الاحتیاط فیهما أیضا فان العقل لا یکاد یجوز رفع الید عن المتیقن المعلوم والأخذ بالمقابل
المشکوك الغیر المعلوم.
(بقی) شیء وهو أن جمیع ما تقدم فی الشک فی الوجوب التخییري یجري
(125)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
فی الشک فی الوجوب الکفائی حرفا بحرف غیر أن أقسام الشک فی الوجوب التخییري کانت خمسۀ وفی المقام ثلاثۀ إذ لا محصل
للتردید بین العینی الشرعی والکفائی العقلی وبین العینی والکفائی العقلیین وان کان یعقل بقیۀ الأقسام بتمامها (فیمکن) الشک فی
صفحۀ 70 من 171
أصل توجه تکلیف کفائی إلی الجمیع (ویمکن) العلم إجمالا بتوجه تکلیف کفائی ولم یعلم انه متوجه إلی الکل أو باستثناء شخص
خاص منهم کما إذا سلم رجل علی جماعۀ وکان أحدهم یصلی فیدور الأمر بین وجوب رد السلام کفائیا علی الجمیع أو باستثناء
المصلی خاصۀ (ویمکن) أن یدور الأمر بین توجه التکلیف إلی شخص معین علی وجه العینیۀ وبین توجهه إلیه وإلی غیره علی وجه
الکفائیۀ کما إذا سلم فی المثال علی رجلین أحدهما یصلی والآخر لا یصلی فیعلم إجمالا انه اما یجب رد السلام علی من لا یصلی
عینیا واما یجب علیه وعلی المصلی کفائیا (وقد أشار) الشیخ أعلی الله مقامه إجمالا إلی جریان ما تقدم فی الشک فی التخییري فی
الشک فی الکفائی وإن کان هو قد تعرض خصوص القسم الثانی من الأقسام المتقدمۀ (قال) فی آخر التنبیه الثالث من تنبیهات الشبهۀ
الوجوبیۀ الحکمیۀ (ما لفظه) ثم إن الکلام فی الشک فی الوجوب الکفائی کوجوب رد السلام علی المصلی إذا سلم علی جماعۀ وهو
منهم یظهر مما ذکرنا فافهم (انتهی).
(أقول) قد عرفت مما تقدم أن الشیخ إنما لم یقل بجریان البراءة عن الوجوب التخییري اعتمادا علی ما ادعاه من ظهور أدلتها فی عدم
تعیین الشیء المجهول علی المکلف (ومن المعلوم) ان هذه الدعوي مما لا تتم فی المقام لأن المکلف به مما لا تردید فیه کی لا
تجري البراءة عنه وإنما التردید فی نفس المکلف (وعلیه) فلا وجه لعدم جریان البراءة عن الوجوب الکفائی فی المقام (ولعله) إلیه
أشار أخیرا بقوله فافهم (فافهم جیدا).
(126)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 1
فی أصالۀ التخییر
فی أصالۀ التخییر (قوله فصل إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته لعدم نهوض.
حجۀ علی أحدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه إجمالا … إلخ) قد عرفت فی صدر البراءة أن الشیخ أعلی الله مقامه قد عقد للبراءة ثمان
مسائل أربع للشبهۀ التحریمیۀ وأربع للشبهۀ الوجوبیۀ ومن کل أربع ثلاثۀ للشبهۀ الحکمیۀ وواحدة للشبهۀ الموضوعیۀ إذ منشأ الشک
فی الحکمیۀ.
(تارة) یکون فقد النص.
(وأخري) إجمال النص.
(وثالثۀ) تعارض النصین وفی الموضوعیۀ منشأ الشک هو اشتباه الأمور الخارجیۀ وعرفت أیضا أن المصنف قد عقد للبراءة مسألۀ
واحدة جمع فیها بین الکل کما عرفت منا هناك ان الحق کان عقد أربع مسائل لا ثمان ولا واحدة اثنان للتحریمیۀ حکمیها
وموضوعیها واثنان للوجوبیۀ حکمیها وموضوعیها (وقد عقد الشیخ) لأصالۀ التخییر حسب مسلکه المتقدم فی أصالۀ البراءة أربع مسائل
ثلاثۀ منها للحکمیۀ وواحدة للموضوعیۀ وذلک لأن أصالۀ التخییر لیس لها شبهات تحریمیۀ محضۀ ولا شبهات وجوبیۀ محضۀ کی
صح أن ینعقد لها ثمان مسائل بل یدور الأمر فی الکل بین الحرمۀ والوجوب جمیعا (وعقد المصنف) لأصالۀ التخییر مسألۀ واحدة
جمع فیها بین الکل أیضا (والحق) هو عقد مسألتین لها لا أربع ولا واحدة فلکل من الشبهۀ الحکمیۀ والشبهۀ الموضوعیۀ مسألۀ مستقلۀ
من غیر تعرض لمنشأ الشک فی الحکمیۀ من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصین (ولو بنی) علی التعرض لمنشأ الشک فیها
فالتعرض لأقسام إجمال النص من إجمال الحکم أو المتعلق أو الموضوع
(127)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الوجوب ( 1
صفحۀ 71 من 171
فی وجوه المسألۀ وبیان المختار منها
أولی من التعرض لتعارض النصین وکان عدد المسائل حینئذ ستۀ مع فقد النص وتعارض النصین والشبهۀ الموضوعیۀ.
(وبالجملۀ) الحق فی تحریر أصالۀ التخییر أن یقال هکذا إذا دار الأمر بین وجوب شیء وحرمته فمنشأ التردید (إن کان) (عدم الدلیل)
علی تعیین أحدهما بالخصوص بعد قیامه علی أحدهما فی الجملۀ کما إذا اختلفت الأمۀ علی قولین بحیث علم وجدانا انتفاء الثالث
(أو إجمال الدلیل) بحسب الحکم کما إذا أمر بشیء وتردد بین الإیجاب والتهدید (أو إجماله) بحسب متعلق الحکم کما إذا أمر
بتحسین الصوت ونهی عن الغناء ولم یعلم ان الصوت المطرب بلا ترجیح هل هو تحسین واجب أو غناء محرم (أو إجماله) بحسب
موضوع الحکم کما إذا أمر بإکرام العدول ونهی عن إکرام الفساق ولم یعلم أن مرتکب الصغائر هل هو عادل یجب إکرامه أو فاسق
یحرم إکرامه (فالشبهۀ حکمیۀ) (وان کان) منشأ التردید هو اشتباه الأمور الخارجیۀ کما إذا دار أمر زید بین کونه عادلا یجب إکرامه
أو فاسقا یحرم إکرامه مع العلم بمفهوم العادل والفاسق تحقیقا (فالشبهۀ موضوعیۀ).
فی وجوه المسألۀ وبیان المختار منها (قوله ففیه وجوه … إلخ) فی المسألۀ وجوه خمسۀ.
(الأول) الحکم البراءة شرعا وعقلا نظیر الشبهات البدویۀ عینا وذلک لعموم أدلۀ الإباحۀ الشرعیۀ وحکم العقل بقبح المؤاخذة علی کل
من الفعل والترك جمیعا (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله الحکم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحکم العقل بقبح المؤاخذة علی
خصوص الوجوب أو الحرمۀ للجهل به … إلخ.
(الثانی) وجوب الأخذ بجانب الحرمۀ (لقاعدة الاحتیاط) حیث یدور
(128)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوجوب ( 2
الأمر فیه بین التعیین والتخییر (ولظاهر) ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهۀ (ولأن دفع المفسدة) أولی من جلب المنفعۀ
(وللاستقراء) بناء علی ان الغالب تغلیب الشارع جانب الحرمۀ علی الوجوب وسیأتی تفصیل الکل إن شاء الله تعالی واحدا بعد واحد
(وقد أشار إلیه المصنف) بقوله ووجوب الأخذ بأحدهما تعیینا … إلخ.
(الثالث) وجوب الأخذ بأحدهما تخییرا أي تخییرا شرعیا قیاسا لما نحن فیه بتعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیۀ (وقد أشار إلیه
المصنف) بقوله أو تخییرا … إلخ.
(الرابع) التخییر بین الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحکم بشیء رأسا لا ظاهرا ولا واقعا (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله والتخییر
بین الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحکم به رأسا (وقد اختاره الشیخ) أعلی الله مقامه أخیرا (قال) فی صدر البحث (ما لفظه) فإن
فی المسألۀ وجوها ثلاثۀ الحکم بالإباحۀ ظاهرا نظیر ما یحتمل التحریم وغیر الوجوب ویعنی بذلک الوجه الأول من وجوه المسألۀ (ثم
قال) والتوقف بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهرا ولا واقعا ومرجعه إلی إلغاء الشارع لکلا الاحتمالین فلا حرج فی الفعل ولا فی
الترك بحکم العقل والا لزم الترجیح بلا مرجح ویعنی بذلک الوجه الرابع من وجوه المسألۀ (ثم قال) ووجوب الأخذ بأحدهما بعینه
یعنی بذلک الوجه الثانی من وجوه المسألۀ (ثم قال) أو لا بعینه ویعنی به الوجه الثالث من وجوه المسألۀ (ثم ساق الکلام) طویلا فی
تقریب الوجه الأول أي الحکم بالإباحۀ ظاهرا وبیان عموم أدلۀ الإباحۀ الشرعیۀ وحکم العقل بقبح المؤاخذة علی کل من الفعل
والترك إلی أن عدل عن هذا کله (حتی قال) فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام الا بالحکم الواقعی علی ما هو علیه فی الواقع ولا دلیل
علی عدم جواز خلو الواقعۀ عن حکم ظاهري إذا لم نحتج إلیه فی العمل (انتهی) (الخامس) التخییر بین الفعل والترك عقلا والحکم
بالإباحۀ شرعا (وهذا)
(129)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
صفحۀ 72 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
هو الذي اختاره المصنف وأشار إلیه بعد قوله المتقدم والتخییر بین الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحکم به رأسا بقوله (أو مع
الحکم علیه بالإباحۀ شرعا).
(أقول) والحق من بین هذه الوجوه الخمسۀ کلها هو الوجه الرابع الذي مرجعه إلی عدم جریان شیء من البراءة الشرعیۀ والعقلیۀ أصلا
مع حکم العقل بالتخییر بین الفعل والترك (اما عدم) جریان شیء من البراءة الشرعیۀ والعقلیۀ أصلا فلما سیأتی فی صدر بحث
الاشتغال إن شاء الله تعالی من الوجوه العدیدة لعدم جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی مطلقا ولو کان هو البراءة لا شرعیها ولا
عقلیها (مضافا) إلی ما سیأتی من المصنف فی المقام فی وجه عدم جریان البراءة العقلیۀ (مما حاصله) أن موضوع البراءة العقلیۀ هو
اللابیان ولا قصور فی البیان مع وجود العلم الإجمالی بالتکلیف غیر أن عدم المؤاخذة وعدم تنجز التکلیف فی المقام مستند إلی العجز
عن الموافقۀ القطعیۀ لتردد التکلیف بین الوجوب والحرمۀ ولیس هو مستندا إلی الجهل والحجب کما لا یخفی (واما حکم العقل)
بالتخییر بین الفعل والترك فلعدم الترجیح بین الفعل والترك کما سیأتی من المصنف فالفرق إذا بین ما اخترناه وما اختاره المصنف
انه قدس سره یقول بجریان البراءة الشرعیۀ ونحن لا نقول به.
(قوله لعدم الترجیح بین الفعل والترك وشمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام له … إلخ) قد عرفت أن مختار
المصنف هو الوجه الخامس من وجوه المسألۀ وانه مرکب من جزءین التخییر بین الفعل والترك عقلا والحکم بالإباحۀ شرعا (فقوله)
لعدم الترجیح بین الفعل والترك … إلخ دلیل للجزء الأول (وقوله) وشمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام له … إلخ
دلیل للجزء الثانی (وقد أخذ المصنف) شمول مثل کل شیء لک حلال للمقام من الشیخ أعلی الله مقامه فإنه قد مال فی بدو الأمر
کما أشرنا إلی الوجه الأول من الحکم بالبراءة الشرعیۀ والعقلیۀ جمیعا وإن
(130)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1
أخیرا إلی القول بالتوقف کما تقدم (قال) أعلی الله مقامه فی صدر المسألۀ (ما هذا لفظه) وکیف کان فقد یقال فی محل الکلام
بالإباحۀ ظاهرا لعموم أدلۀ الإباحۀ الظاهریۀ مثل قولهم کل شیء لک حلال وقولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم
فإن کلا من الوجوب والحرمۀ قد حجب الله عن العباد علمه وغیر ذلک من أدلته (إلی ان قال) هذا کله مضافا إلی حکم العقل بقبح
المؤاخذة علی کل من الفعل والترك (انتهی).
(قوله ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا … إلخ) بل سیأتی فی صدر بحث الاشتغال کما أشیر آنفا من الوجوه العدیدة المانعۀ عقلا عن جریان
الأصول العملیۀ مطلقا شرعیها وعقلیها فی أطراف العلم الإجمالی وإن لم یلزم منه مخالفۀ عملیۀ فانتظر (هذا مضافا) إلی ما عرفت من
أن قوله علیه السلام کل شیء لک حلال … إلخ هو مما لا یصلح للاستدلال به إلا فی الشبهات الموضوعیۀ دون الحکمیۀ فتذکر.
(قوله وقد عرفت انه لا یجب موافقۀ الأحکام التزاما … إلخ) أي وقد عرفت فی الأمر الخامس من بحث القطع انه لا تجب الموافقۀ
الالتزامیۀ للأحکام الشرعیۀ نظیر ما یجب فی الأمور الاعتقادیۀ کی یمنع ذلک عن جریان البراءة الشرعیۀ فیما دار أمره بین الوجوب
والحرمۀ وینافی الحکم بإباحته ظاهرا مع العلم الإجمالی بأنه إما واجب أو حرام واقعا (قال هناك) الأمر الخامس هل تنجز التکلیف
بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما والتسلیم له اعتقادا وانقیادا کما هو اللازم فی الأصول الدینیۀ والأمور الاعتقادیۀ
(إلی أن قال) أو لا یقتضی فلا یستحق العقوبۀ علیه (إلی ان قال) الحق هو الثانی.
(أقول) بل قد عرفت منا أن الحق هو الأول وإن لم یکن تناف بین الموافقۀ الالتزامیۀ وبین الحکم بالإباحۀ الظاهریۀ أو التوقف وعدم
الحکم بشیء لا ظاهرا ولا واقعا کما
(131)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 4)، المنع ( 1
صفحۀ 73 من 171
اخترناه هاهنا وذلک للتمکن من الالتزام الإجمالی بما هو الثابت للشیء فی الواقع من الحکم الشرعی الإلهی.
(قوله ولو وجب لکان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممکنا … إلخ) أي ولو قلنا هناك بوجوب الموافقۀ الالتزامیۀ لکانت هی
ممکنۀ هاهنا فیلتزم بما هو الثابت للشیء واقعا من الحکم الواقعی الإلهی من دون تناف بینه وبین الحکم علیه بالإباحۀ الشرعیۀ الظاهریۀ
(قال فیما تقدم) فی الأمر الخامس من القطع (ما لفظه) ثم لا یذهب علیک انه علی تقدیر لزوم الموافقۀ الالتزامیۀ وکان المکلف
متمکنا منها یجب ولو فیما لا یجب علیه الموافقۀ القطعیۀ عملا ولا یحرم المخالفۀ القطعیۀ علیه کذلک أیضا لامتناعهما کما إذا علم
إجمالا بوجوب شیء أو حرمته للتمکن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقیاد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وإن لم یعلم انه
الوجوب أو الحرمۀ.
(أقول) وأصل هذا الجواب أعنی الجمع بین الحکم بالإباحۀ الظاهریۀ وبین وجوب الموافقۀ الالتزامیۀ بالالتزام الإجمالی مأخوذ عن
الشیخ أعلی الله مقامه فیما أفاده فی المقام وإن لم یؤشر إلیه هناك فی العلم الإجمالی (قال) فی صدر أصالۀ التخییر (ما لفظه) واما
دعوي وجوب الالتزام بحکم الله تعالی لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع ففیها (إلی ان قال) وإن أرید وجوب الانقیاد والتدین بحکم
الله تعالی فهو تابع للعلم بالحکم فإن علم تفصیلا وجب التدین به کذلک وإن علم إجمالا وجب التدین بثبوته فی الواقع ولا ینافی
ذلک التدین حینئذ بإباحته ظاهرا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع کلامه.
(قوله والالتزام التفصیلی بأحدهما لو لم یکن تشریعا محرما لما نهض علی وجوبه دلیل قطعا … إلخ) إشارة إلی دفع ما قد یتوهم من
انه إذا لم یمکن الموافقۀ الالتزامیۀ التفصیلیۀ وجب
(132)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الوجوب ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الالتزام التفصیلی بأحد الطرفین إما الوجوب وإما الحرمۀ تخییرا فلا تصل النوبۀ إلی الالتزام الإجمالی ومن الواضح المعلوم أن الالتزام
التفصیلی بأحد الطرفین مما ینافی الحکم بالإباحۀ الشرعیۀ الظاهریۀ (فیجیب عنه) المصنف بأمرین.
(الأول) أن الالتزام التفصیلی بأحدهما تشریع محرم.
(الثانی) انه مما لا دلیل علیه قطعا (وقد أجاب عنه) فیما تقدم فی الأمر الخامس من مبحث القطع بنحو أبسط (قال) فیما أفاده هناك
(ما لفظه) وإن أبیت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما کانت موافقته القطعیۀ الالتزامیۀ حینئذ ممکنۀ ولما وجب علیه الالتزام
بواحد قطعا فإن محذور الالتزام بضد التکلیف عقلا لیس بأقل من محذور عدم الالتزام به بذاته مع ضرورة ان التکلیف لو قیل باقتضائه
للالتزام لم یکد یقتضی الا الالتزام بنفسه عینا لا الالتزام به أو بضده تخییرا (انتهی).
(قوله وقیاسه بتعارض الخبرین الدال أحدهما علی الحرمۀ والآخر علی الوجوب باطل … إلخ) (رد علی الوجه الثالث) من وجوه
المسألۀ وهو وجوب الأخذ بأحد الطرفین إما الوجوب أو الحرمۀ تخییرا شرعیا قیاسا لما نحن فیه بتعارض الخبرین الجامعین لشرائط
الحجیۀ (قال الشیخ) أعلی الله مقامه ومن هنا یبطل قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیۀ الدال أحدهما
علی الأمر والآخر علی النهی کما هو مورد بعض الاخبار الواردة فی تعارض الخبرین ولا یمکن ان یقال ان المستفاد منه بتنقیح المناط
وجوب الأخذ بأحد الحکمین وإن لم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض بدلیل آخر فإنه یمکن ان یقال إن الوجه فی
حکم الشارع هناك بالاخذ بأحدهما هو ان الشارع أوجب الأخذ بکل من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجیۀ فإذا لم
یمکن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما وهذا تکلیف شرعی فی المسألۀ الأصولیۀ غیر التکلیف المعلوم تعلقه إجمالا فی
المسألۀ
(133)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الوجوب ( 2
صفحۀ 74 من 171
الفرعیۀ بواحد من الفعل والترك بل ولو لا النص الحاکم هناك بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهۀ بخلاف ما نحن فیه إذ لا
تکلیف الا بالاخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعۀ والالتزام به حاصل من غیر حاجۀ إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص (انتهی) (ومحصل)
وجه بطلان القیاس المذکور علی ما یستفاد من مجموع کلامه الشریف ان الشارع فی الخبرین قد أوجب الأخذ بکل منهما
لاستجماعهما لشرائط الحجیۀ وحیث لا یمکن الأخذ بالمتعارضین جمیعا فلا بد من الأخذ بأحدهما تخییرا کما هو الشأن فی کل
فردین متزاحمین من جهۀ عدم القدرة علی الإتیان بهما جمیعا ومن هنا یظهر انه لو لم یکن فی تعارض الخبرین نص یحکم بالتخییر
أمکن القول به من هذه الجهۀ وهذا بخلاف ما نحن فیه فإنه لا یجب الأخذ فیه شرعا الا بما صدر واقعا من الحکم الشرعی الإلهی
المردد إثباتا بین الوجوب والحرمۀ (وفیه) ان حکم الشارع بالتخییر فی الخبرین المتعارضین لو کان من جهۀ التزاحم بین الفردین لکان
التخییر بینهما علی طبق القاعدة مع ان القاعدة فیهما کما ستأتی فی محلها هی التساقط لا التخییر الا علی السببیۀ والموضوعیۀ دون
الطریقیۀ (ولعل) من هنا قال أعلی الله مقامه أخیرا ثم إن هذا الوجه وإن لم یخل عن مناقشۀ أو منع الا أن مجرد احتماله یصلح فارقا
بین المقامین مانعا عن استفادة حکم ما نحن فیه من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض فافهم (انتهی) هذا کله حاصل ما أفاده
الشیخ فی وجه بطلان قیاس المقام بتعارض الخبرین وقد عرفت ضعفه.
(واما المصنف) فحاصل کلامه فی وجه بطلان القیاس المذکور ان التخییر بین الخبرین المتعارضین علی القول بالسببیۀ والموضوعیۀ
وحدوث المصلحۀ والمفسدة فی المتعلق بقیام الأمارة یکون علی القاعدة ویکون من التخییر بین المتزاحمین واما علی القول بالطریقیۀ
کما هو المختار فالتخییر وان کان علی خلاف القاعدة فان القاعدة فیهما کما أشیر آنفا هو التساقط ولکن أحد الخبرین حیث انه واجد
لمناط الطریقیۀ من کون الخبر ثقۀ مثلا أو عدلا مرضیا أو معمولا به عند الأصحاب ونحو
(134)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، المنع ( 1
ذلک مع احتمال إصابته ومطابقته للواقع فأدلۀ الترجیح أو التخییر تجعله حجۀ تعیینا أو تخییرا وأین ذلک من باب دوران الأمر بین
المحذورین فإن المطلوب فیه هو الالتزام بما صدر واقعا من الحکم الإلهی إجمالا وهو حاصل من غیر حاجۀ إلی الالتزام بخصوص
أحدهما فإنه ربما لا یکون إلیه بموصل.
(نعم) إذا أحرز أن الملاك فی التخییر بین الخبرین المتعارضین شرعا هو إبدائهما احتمال الوجوب والحرمۀ فالملاك حاصل فی
المقام بلا کلام والقیاس یکون فی محله ولکن دون إثباته خرط القتاد.
(أقول) والحق أن بطلان قیاس ما نحن فیه بتعارض الخبرین مما لا یحتاج إلی هذا التطویل الذي صدر من الشیخ والمصنف جمیعا (بل
یقال) فی وجهه إن التخییر الشرعی بین طرفی الاحتمال فی المقام مما یحتاج إلی الدلیل ولم یرد والمناط الذي بسببه خیرنا الشارع بین
الخبرین المتعارضین مما لم ینقح لنا علی وجه الیقین کی نتعدي منهما إلی غیرهما وقیاس المقام علیهما بلا تنقیح المناط باطل عندنا
لا نقول به وهذا کله واضح ظاهر.
(قوله ومن جهۀ التخییر بین الواجبین المتزاحمین … إلخ) ولو قال من جهۀ التخییر بین الواجب والحرام المتزاحمین کان أصح.
(قوله الا ان أحدهما تعیینا أو تخییرا … إلخ) إشارة إلی الخلاف الآتی فی محله من الترجیح أو التخییر بین الخبرین المتعارضین.
(قوله وأین ذلک مما إذا لم یکن المطلوب الا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل … إلخ) مراده من الأخذ بخصوص ما صدر
واقعا هو الالتزام به وهو حاصل أي من غیر حاجۀ کما أشرنا إلی الالتزام بخصوص أحدهما معینا فإنه ربما لا یکون إلیه بموصل
(135)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الحج ( 1
ولیس مراده من الأخذ به هو العمل به فإن العمل به علی وجه القطع ممتنع إلا احتمالا فکیف یقول وهو حاصل.
صفحۀ 75 من 171
(قوله ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بیان فإنه لا قصور فیهها هنا … إلخ) ووجه عدم جریان البراءة العقلیۀ کما أشرنا من قبل
فی ذیل بیان وجوه المسألۀ أن موضوع البراءة العقلیۀ هو اللابیان ولا قصور فی البیان فی دوران الأمر بین المحذورین بعد العلم
الإجمالی بالتکلیف الإلزامی غیر أن عدم المؤاخذة علیه انما هو للعجز عن موافقته القطعیۀ کالعجز عن مخالفته القطعیۀ فلا یجب الأول
ولا یحرم الثانی لامتناعهما قطعا نعم یتمکن المکلف من الموافقۀ الاحتمالیۀ وهی حاصلۀ بنفسها سواء أتی بالفعل أو ترکه من غیر
حاجۀ إلی الأمر بها أصلا وهذا واضح.
(قوله ثم إن مورد هذه الوجوه وإن کان ما لم یکن واحد من الوجوب والحرمۀ علی التعیین تعبدیا إذ لو کانا تعبدیین أو کان أحدهما
المعین کذلک إلی آخره) المقصود من هذه العبارة إلی قوله ولا یذهب علیک هو تضعیف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فی
صدر البحث بعد بیان وجوه المسألۀ (ما لفظه) ومحل هذه الوجوه ما لو کان کل من الوجوب والتحریم توصلیا بحیث یسقط بمجرد
الموافقۀ إذ لو کانا تعبدیین محتاجین إلی قصد امتثال التکلیف أو کان أحدهما المعین کذلک لم یکن إشکال فی عدم جواز
طرحهما والرجوع إلی الإباحۀ لأنها مخالفۀ قطعیۀ عملیۀ (انتهی) (ومحصله) أن الحکم بالإباحۀ الظاهریۀ التی کانت هی إحدي وجوه
المسألۀ مما لا یجري فیما إذا کان کل من الوجوب والحرمۀ تعبدیا أو کان أحدهما المعین تعبدیا إذ لو حکمنا حینئذ بالإباحۀ ولم
نمتثل شیئا منهما علی وجه قربی لحصلت المخالفۀ القطعیۀ العملیۀ.
(فیقول المصنف) إن محل تلک الوجوه وان کان ما لم یکن واحد من
(136)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1
الوجوب والحرمۀ علی التعیین تعبدیا کما أفاد الشیخ بل کانا توصلیین أو کان أحدهما الغیر المعین تعبدیا (ولکن المهم فی المقام)
وهو التخییر العقلی بین الفعل والترك مما یجري حتی فیما إذا کانا تعبدیین أو کان أحدهما المعین تعبدیا فنتخیر عقلا فی الأول بین
الإتیان بالشیء بنحو قربی وبین ترکه کذلک وفی الثانی بین الإتیان بأحدهما المعین بنحو قربی وبین مجرد الموافقۀ فی الآخر.
(نعم) یختص الحکم بالإباحۀ الشرعیۀ بما إذا کانا توصلیین أو کان أحدهما الغیر المعین تعبدیا والا لم یمکن الحکم بها وذلک
لتصویر المخالفۀ القطعیۀ فیما إذا کانا تعبدیین أو کان أحدهما المعین تعبدیا ففی الأول یأتی بالفعل لا بنحو قربی أو یترکه کذلک
وفی الثانی یأتی بأحدهما المعین لا بنحو قربی فتحصل المخالفۀ القطعیۀ حینئذ بلا شبهۀ فتحرم.
(قوله ولا یذهب علیک أن استقلال العقل بالتخییر إنما هو فیما لا یحتمل الترجیح فی أحدهما علی التعیین … إلخ) (وحاصله) ان
العقل انما یستقل بالتخییر فیما نحن فیه بین الفعل والترك إذا لم یحتمل الترجیح فی أحدهما المعین والا فلا یبعد استقلاله بتعین
محتمل الرجحان دون غیره ومقصوده من الرجحان کما سیأتی التصریح به هو شدة الطلب أي الحاصلۀ من أقوائیۀ المناط وأهمیۀ
الملاك.
(أقول) ولا یخفی علیک ان احتمال الرجحان فی أحد الطرفین إذا کان مرجحا عقلا فالرجحان القطعی بطریق أولی (کما إذا علم) ان
الشیء الفلانی الدائر أمره بین الوجوب والحرمۀ علی تقدیر وجوبه یکون ملاکه أقوي مما إذا کان حراما أو بالعکس فی قبال احتمال
الأقوائیۀ وقد تقدمت الإشارة فی أواخر البراءة إلی أن کلا من أقوائیۀ المناط واحتمالها مرجح عقلا فی کل من المتزاحمین ودوران
الأمر بین المحذورین غیر انه عند احتمال الرجحان فی أحد الجانبین یکون المورد من دوران الأمر بین التعیین
( صفحه( 137
والتخییر العقلیین دون ما إذا کان الرجحان قطعیا فلا دوران بینهما بل یتعین الراجح بلا کلام.
(قوله کما هو الحال فی دوران الأمر بین التخییر والتعیین فی غیر المقام إلی آخره) أي فی غیر دوران الأمر بین المحذورین کما فی
المتزاحمین إذا احتمل الترجیح فی أحدهما المعین دون الآخر فإنه أیضا من دوران الأمر بین التعیین والتخییر العقلیین وقد استقصینا
صفحۀ 76 من 171
الکلام فی أقسام الدوران وما لکل منها من الأحکام فی أواخر البراءة فراجع.
(قوله ولکن الترجیح إنما یکون لشدة الطلب فی أحدهما … إلخ) لما ذکر المصنف ان استقلال العقل فی المقام بالتخییر انما هو فیما
لا یحتمل الترجیح فی أحدهما علی التعیین والا فلا یبعد دعوي استقلاله بتعینه أراد أن یذکر ما به الترجیح فقال ولکن الترجیح إنما
یکون لشدة الطلب فی أحدهما یعنی بها الحاصلۀ من أقوائیۀ المناط وأهمیۀ الملاك کما أشرنا.
(أقول) کما ان شدة الطلب وأقوائیۀ المناط بل واحتمالها فی أحدهما المعین یکون مرجحا عقلا فکذلک لا یبعد ان یکون أقوائیۀ
الاحتمال أو احتمالها فی طرف معین مرجحا أیضا عقلا لکن فی خصوص دوران الأمر بین المحذورین لا فی المتزاحمین.
(قوله بما لا یجوز الإحلال بها فی صورة المزاحمۀ ووجب الترجیح بها وکذا وجب ترجیح احتمال ذي المزیۀ فی صورة الدوران…
إلخ) لما ذکر المصنف ان الترجیح یکون بشدة الطلب فی أحدهما یعنی بها الحاصلۀ من أقوائیۀ المناط أراد أن یحدد الشدة ویقیدها
بما إذا کانت بمقدار معتد به بحیث یوجب الترجیح به عقلا بنحو البت والإلزام لا بمقدار یوجب الترجیح به بنحو الندب والاستحباب
(فقال) بما لا یجوز الإخلال بها فی صورة المزاحمۀ … إلخ)
(138)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2
أي کانت الشدة بمقدار لو کانت موجودة فی أحد المتزاحمین لوجب الترجیح بها أو کانت بمقدار لو کانت فی أحد الطرفین من
دوران الأمر بین المحذورین لوجب ترجیح احتمال ذاك الطرف بسببها.
(أقول) بناء علی ما عرفته منا آنفا من کون أقوائیۀ الاحتمال بل واحتمالها فی طرف معین مرجحا عقلا فی دوران الأمر بین المحذورین
کقوة المناط أو احتمالها عینا لا یبعد أن یشترط أیضا کون قوة الاحتمال أو احتمالها هو بمقدار یجب الترجیح به لا مطلقا.
(قوله ولا وجه لترجیح احتمال الحرمۀ مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولی من ترك المصلحۀ … إلخ) (رد علی الوجه الثانی) من وجوه
المسألۀ وهو وجوب الأخذ بجانب الحرمۀ تعیینا (وقد رد قبل ذلک) علی الوجه الثالث مفصلا (واما الوجه الأول والرابع) فلم یرد
علیهما ولعله لأجل کون مختاره وهو الوجه الخامس مرکبا منهما فأخذ الحکم بالإباحۀ شرعا من الوجه الأول وأخذ التخییر بین الفعل
والترك عقلا من الوجه الرابع (وکیف کان) قد أشرنا قبلا إلی الأمور التی استدل بها لهذا الوجه الثانی (من قاعدة الاحتیاط) حیث
یدور الأمر بین التعیین والتخییر (وظاهر) ما دل علی وجوب التوقف عند الشبهۀ (وأن دفع المفسدة) أولی من جلب المنفعۀ
(والاستقراء) بناء علی أن الغالب تغلیب الشارع جانب الحرمۀ علی الوجوب (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی ذیل بیان دفع المفسدة
أولی من جلب المنفعۀ (ما لفظه) لما عن النهایۀ من ان الغالب فی الحرمۀ دفع مفسدة ملازمۀ للفعل وفی الوجوب تحصیل مصلحۀ
لازمۀ للفعل واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم (قال) ویشهد له ما أرسل عن أمیر المؤمنین علیه السلام من أن اجتناب
السیئات أولی من اکتساب الحسنات (ثم قال) بل وقوله أفضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات (انتهی) (وقال أیضا) فی ذیل
بیان الاستقراء (ما لفظه) ومثل له
(139)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الوجوب ( 2
بأیام الاستظهار وتحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس (انتهی) (واما المصنف) فلم یذکر من هذه الأمور الأربعۀ سوي الأمر الثالث
فقط وکأنه لأهمیته بالنسبۀ إلی ما سواه فخصه بالذکر وترك غیره (وعلی کل حال) حاصل ما أجاب به المصنف عن الأمر الثالث ان
الواجب والحرام یختلفان ولیس لها ضابط کلی فرب واجب لأهمیۀ ملاکه وأقوائیۀ مناطه یکون مقدما علی الحرام فی صورة المزاحمۀ
فکیف یقدم علی احتمال الواجب احتمال الحرام فی صورة الدوران بین مثلیهما.
(أقول) من المحتمل قویا أن لا یقول الخصم بوجوب الأخذ بجانب الحرمۀ مطلقا حتی فی صورة الدوران بین الواجب الأهم أو
صفحۀ 77 من 171
محتمل الأهمیۀ وبین الحرام المهم بل یقول فی صورة التساوي بوجوب الأخذ بجانب الحرمۀ بدعوي ان دفع المفسدة أولی من جلب
المنفعۀ (ولعله إلیه أشار المصنف) أخیرا بقوله فافهم (وعلی کل حال) الحق فی الرد علی الوجه الثالث ان یقال إن ما دار أمره بین
الوجوب والحرمۀ إذا أحرز ان الحرام فیه هو أهم وأقوي مناطا من الطرف الآخر أو احتمل الأهمیۀ فی جانبه دون الآخر فیتعین الأخذ
به والا فتقدیم جانب الحرمۀ بنحو الإطلاق علی الوجوب هو بلا ملزم (ودعوي) أن دفع المفسدة أولی من جلب المنفعۀ هی بلا برهان
(واهتمام) الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم غیر معلوم فیما لم یحرز أهمیۀ الحرام أو احتملت الأهمیۀ فی جانبه (وأما ما أرسل) عن
أمیر المؤمنین علیه السلام من أن اجتناب السیئات أولی من اکتساب الحسنات أو قوله أفضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات
(ففیه) من القصور من حیث السند بالإرسال بل الدلالۀ أیضا للتصریح بالأولویۀ والأفضلیۀ دون الوجوب ما لا یخفی (مضافا) إلی ما فیه
من احتمال کون المراد أن اجتناب المحرمات والورع عنها أفضل من الإتیان بالنوافل والمستحبات کقیام اللیل وصیام النهار ونحوهما
والله العالم (هذا تمام الکلام) فی الأمر الثالث من الأمور التی استدل بها للوجه الثانی من وجوه
(140)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام ( 1)، الخصومۀ ( 1
هل التخییر بدوي أو استمراري
(واما الأمر الأول) وهو قاعدة الاحتیاط حیث یدور الأمر بین التعیین والتخییر (ففیه) منع الصغري هنا أي الدور ان بینهما لعدم منشأ
صحیح لتعین وجوب الأخذ شرعا بجانب الحرمۀ أو عقلا ما لم یحرز الأهمیۀ أو احتملت هی فی جانب الحرام وهذا واضح.
(واما الأمر الثانی) أي الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهۀ (ففیه) ان ظاهرها الشبهات التحریمیۀ لا ما دار أمره بین الحرام والواجب.
(واما الأمر الرابع) أي الاستقراء بناء علی ان الغالب تغلیب الشارع جانب الحرمۀ علی الوجوب کتحریمه الصلاة فی أیام الاستظهار أو
أمره بإراقۀ الإناءین المشتبهین والتیمم کما فی موثقۀ عمار الساباطی فقد تقدم تفصیل الکلام فیه کما ینبغی فی آخر اجتماع الأمر
والنهی فلا نعید.
هل التخییر بدوي أو استمراري (بقی فی المقام) أمران لا بأس بالتنبیه علیهما.
(أحدهما) انه علی القول بالتخییر فیما نحن فیه (فهل هو) فی بدو الأمر فلا یجوز للمکلف أن یختار فی الواقعۀ الثانیۀ غیر ما اختاره فی
الواقعۀ الأولی (أم هو) مستمر إلی الآخر فله ان یختار فی الواقعۀ الثانیۀ غیر ما اختاره فی الواقعۀ الأولی (فإذا فرض) مثلا أن صلاة
الجمعۀ قد دار أمرها بین الوجوب والحرمۀ واخترنا جانب الوجوب مثلا وأتینا بها فی الجمعۀ الأولی (فهل) لنا ان نختار فی الجمعۀ
الثانیۀ جانب الحرمۀ ولا نأتی بها (أم لیس) لنا ذلک بل یجب علینا الإتیان بها فی کل جمعۀ إلی الآخر (وجهان) بل قال الشیخ أعلی
الله مقامه وجوه بضمیمۀ تفصیل ذکره فی المسألۀ (قال) ثم لو قلنا بالتخییر فهل هو فی ابتداء الأمر فلا یجوز له العدول عما اختار أو
مستمر فله العدول مطلقا أو بشرط البناء علی
(141)
،( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، عمار الساباطی ( 1)، النهی ( 1)، المنع ( 1)، ال ّ ص لاة ( 1)، الجواز ( 2)، الإناء، الأوانی ( 1
( الوجوب ( 1
الاستمرار وجوه یستدل للأول بقاعدة الاحتیاط واستصحاب حکم المختار واستلزام العدول للمخالفۀ القطعیۀ المانعۀ عن الرجوع من
أول الأمر إلی الإباحۀ (انتهی) ولم یذکر أعلی الله مقامه ما یستدل به للوجه الثانی أي لاستمرار التخییر إلی الآخر کما انه لم یذکر
للوجه الثالث شیئا (وعلی کل حال) قد عرفت فی صدر البحث ان التخییر فی المقام (إما عقلی) بین الفعل والترك لعدم ترجیح
أحدهما علی الآخر (وإما شرعی) قیاسا لما نحن فیه بتعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیۀ (وعلیه) فالمستدل بقاعدة الاحتیاط (ان
صفحۀ 78 من 171
کان) ممن یقول بالتخییر العقلی فلا وجه للاستدلال المذکور فإن العقل الحاکم بالتخییر لا یکاد یتحیر فی حکمه فإنه إما یحکم
بالتخییر بدوا أو یحکم به إلی الآخر فلا شک له کی یحتاط ویختار فی الواقعۀ الثانیۀ عین ما اختاره فی الأولی نظرا إلی دوران الأمر
بین التعیین والتخییر (وان کان) ممن یقول بالتخییر الشرعی فله وجه بدعوي احتمال حکم الشارع بوجوب الأخذ بما اختاره أولا علی
التعیین فیکون المقام من دوران الأمر بین التعیین والتخییر الشرعیین (ولکن الدافع) لهذا الاحتمال هو استصحاب التخییر السابق کما ان
به یندفع استصحاب حکم المختار أیضا لوروده علیه فإن الأول سببی والثانی مسببی (واما استلزام العدول) للمخالفۀ القطعیۀ ففیه انه إذا
اختار فی الواقعۀ الثانیۀ غیر ما اختاره فی الواقعۀ الأولی فالمخالفۀ القطعیۀ العملیۀ وان کانت تلزم ولکن الموافقۀ القطعیۀ العملیۀ أیضا
تلزم ولم یعلم أن مصلحۀ الموافقۀ القطعیۀ هی أقل من مفسدة المخالفۀ القطعیۀ (ومن هنا) قد اختار الشیخ أعلی الله مقامه التخییر
الاستمراري وصرح به وان کان یظهر منه فی المخالفۀ الالتزامیۀ للعلم الإجمالی فی بحث القطع ما یخالف ذلک (قال) فیما أفاده
هناك (ما لفظه) لأن المخالفۀ العملیۀ الغیر اللازمۀ هی المخالفۀ دفعۀ وفی واقعۀ واما المخالفۀ تدریجا وفی واقعتین فهی لازمۀ البتۀ
والعقل حاکم بقبح المخالفۀ التدریجیۀ إذا کان عن قصد إلیها ومن غیر تعبد بحکم ظاهري عند کل واقعۀ لأن ارتکاب ما هو مبغوض
للمولی عن قصد قبیح ولو کان
(142)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
فی اشتباه الواجب بالحرام
فی واقعتین إذا لم یکن له عند کل واقعۀ ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا فی الواقعتین (انتهی).
(أقول) ویرد علیه ما عرفته آنفا من أن المخالفۀ القطعیۀ العملیۀ علی القول بالتخییر الاستمراري وان کانت تلزم إذا اخترنا فی الواقعۀ
الثانیۀ غیر ما اخترناه فی الواقعۀ الأولی الا أن الموافقۀ القطعیۀ العملیۀ أیضا تلزم ولیست مصلحۀ الثانی بأقل من محذور الأول (ولعله)
لذلک قال أخیرا هناك فافهم وعدل فی المقام عما أفاده هناك وصرح هاهنا بأن الأقوي هو التخییر الاستمراري کما أشرنا.
فی اشتباه الواجب بالحرام (ثانیهما) انه یلحق بدوران الأمر بین المحذورین أي الوجوب والحرمۀ اشتباه الواجب بالحرام بأن یعلم
إجمالا ان أحد الفعلین واجب والآخر حرام ولم یعلم ان هذا واجب وذاك حرام أو بالعکس فیجري فی کل من الفعلین جمیع ما تقدم
فی دوران الأمر بین المحذورین حرفا بحرف فإن کلا من الفعلین من مصادیقه وصغریاته یدور أمره بین الوجوب والحرمۀ غیر ان
المخالفۀ القطعیۀ هناك لم تمکن الا تدریجا وفی واقعتین کما إذا أتی بالفعل مرة وترکه أخري وفی المقام تمکن دفعۀ واحدة بأن
یأتی بهما جمیعا أو یترکهما کذلک فتحصل المخالفۀ القطعیۀ کما تحصل الموافقۀ القطعیۀ (وقد حکم فیه الشیخ) أعلی الله مقامه
بوجوب الإتیان بأحدهما وترك الآخر مخیرا فی ذلک قبال ما إذا أتی بهما جمیعا أو ترکهما کذلک وذلک لئلا یلزم المخالفۀ
القطعیۀ (قال) فی آخر الاشتغال فی المطلب الثالث من مطالب الشک فی المکلف به بعد تحریر عنوان البحث (ما هذا لفظه) والحکم
فیما نحن فیه وجوب الإتیان بأحدهما وترك الآخر مخیرا فی ذلک لأن الموافقۀ الاحتمالیۀ فی کلا
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
فی أصالۀ الاشتغال
التکلیفین أولی من الموافقۀ القطعیۀ فی أحدهما مع المخالفۀ القطعیۀ فی الآخر ومنشأ ذلک أن الاحتیاط لدفع الضرر المحتمل لا
یحسن بارتکاب الضرر المقطوع (انتهی) (أقول) ویرد علیه ان الاحتیاط بالموافقۀ القطعیۀ فی أحدهما مع المخالفۀ القطعیۀ فی الآخر
صفحۀ 79 من 171
لیس من دفع الضرر المحتمل بارتکاب الضرر المقطوع بل من دفع الضرر المقطوع بارتکاب الضرر المقطوع إذ لا وجه لتسمیۀ
الموافقۀ القطعیۀ بدفع الضرر المحتمل وتسمیۀ المخالفۀ القطعیۀ بارتکاب الضرر المقطوع (ومن هنا یظهر) انه لا وجه للإلزام بالموافقۀ
الاحتمالیۀ فی کلا التکلیفین بإتیان أحدهما وترك الآخر مخیرا فی ذلک بل المکلف کما انه مخیر عقلا بین الإتیان بأحدهما وترك
الآخر فکذلک مخیر بین الإتیان بهما جمیعا وترکهما کذلک فإن المخالفۀ القطعیۀ بالإتیان بهما جمیعا أو بترکهما کذلک وان کانت
تلزم ولکن الموافقۀ القطعیۀ بسبب ذلک أیضا تلزم وقد أشیر آنفا انه لم یعلم ان مصلحۀ الموافقۀ القطعیۀ هی أقل من مفسدة المخالفۀ
القطعیۀ (قوله فافهم … إلخ) قد أشرنا فی صدر الحاشیۀ المتقدمۀ وهی التعلیق علی قوله ولا وجه لترجیح احتمال الحرمۀ مطلقا … إلخ
إلی وجه قوله فافهم فراجع هناك ولا نعیده ثانیا.
فی أصالۀ الاشتغال (قوله فصل لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف من الإیجاب أو التحریم فتارة لتردده بین المتباینین وأخري
بین الأقل والأکثر الارتباطیین إلی آخره) واما الأقل والأکثر الغیر الارتباطیین فلم یعقد لهما الشیخ ولا المصنف بحثا مستقلا یختص
بهما وکأنه لوضوح الحکم فیهما وان العلم الإجمالی مما ینحل إلی العلم التفصیلی
(144)
( صفحهمفاتیح البحث: الضرر ( 8)، العقد ( 1
فی دوران الأمر بین المتباینین
بالأقل والشک البدوي فی الأکثر فتجري البراءة عن الأکثر وتقدمت الإشارة إلیهما فی التنبیه الثالث من تنبیهات البراءة وسیأتی الإشارة
إلیهما فی صدر الأقل والأکثر الارتباطیین إن شاء الله تعالی بنحو أبسط فانتظر.
فی دوران الأمر بین المتباینین (قوله المقام الأول فی دوران الأمر بین المتباینین … إلخ) (قد عقد الشیخ) أعلی الله مقامه لدوران الأمر
بین المتباینین حسب مسلکه المتقدم فی أصالۀ البراءة ثمان مسائل أربع للشبهۀ التحریمیۀ وأربع للشبهۀ الوجوبیۀ ومن کل أربع ثلاثۀ
للشبهۀ الحکمیۀ وواحدة للشبهۀ الموضوعیۀ إذ منشأ الشک فی الحکمیۀ إما فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصین وفی
الموضوعیۀ اشتباه حال الأمور الخارجیۀ غیر ان الشیخ قدم فی المقام الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ محصورها وغیر محصورها علی
الشبهۀ التحریمیۀ الحکمیۀ نظرا إلی اشتهار عنوانها فی کلمات العلماء بخلاف التحریمیۀ الحکمیۀ بل لم یتعرض التحریمیۀ الحکمیۀ
بمسائلها الثلاث الا باختصار (وعقد المصنف) للمقام مسألۀ واحدة جمع فیها بین المسائل الثمان کما فعل ذلک فی البراءة أیضا وان
کان الأولی أن ینعقد لها أربع مسائل کما أشرنا فی البراءة لا ثمان ولا واحدة مسألتان للتحریمیۀ حکمیها وموضوعیها ومسألتان
للوجوبیۀ حکمیها وموضوعیها من غیر تعرض لمنشأ الشک فی الشبهۀ الحکمیۀ من فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصین
(وعلی کل حال) الحق فی تحریر مسائل الدوران بین المتباینین أن یقال هکذا إن التکلیف المعلوم بالإجمال المردد بین أمرین
متباینین أو أکثر (إن کان) حرمۀ فالشبهۀ تحریمیۀ (وان کان) وجوبا فالشبهۀ وجوبیۀ وفی کل منهما (ان کان) منشأ الشک فقد ان
النص أو إجمال النص فالشبهۀ حکمیۀ کما إذا لم یعلم ان الحرام هل هو تجدید القبر أو تجدیده أو لم یعلم ان الواجب فی یوم
(145)
( صفحهمفاتیح البحث: القبر ( 1
الجمعۀ هل هو صلاة الجمعۀ أو صلاة الظهر (وان کان) منشأ الشک هو اشتباه الأمور الخارجیۀ فالشبهۀ موضوعیۀ کما إذا لم یعلم ان
هذا خمر یحرم شربه أو ذاك أو ان زیدا عالم یجب إکرامه أو عمرا (واما إذا کان) منشأ الشک فی الحکمیۀ تعارض النصین فلا ینبغی
ذکره فی المقام أصلا إذ لا یجب الاحتیاط فیه بترکهما جمیعا أو بإتیانهما جمیعا بلا کلام بل اللازم فیه إما الترجیح أو التخییر علی
الخلاف الآتی فی التعادل والتراجیح إن شاء الله تعالی.
صفحۀ 80 من 171
(قوله لا یخفی ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کانا فعل أمر وترك آخر ان کان فعلیا من جمیع الجهات بان یکون واجدا لما هو
العلۀ التامۀ للبعث أو الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الإجمال والتردد والاحتمال فلا محیص عن تنجزه وصحۀ العقوبۀ علی مخالفته…
إلخ) مقصوده من قوله ولو کانا فعل أمر وترك آخر أن یعلم إجمالا أنه إما هذا المعین واجب أو ذاك المعین حرام أو بالعکس
فیکون هذا العلم الإجمالی کالعلم الإجمالی بحرمۀ أحد الأمرین أو بوجوب أحد الأمرین فکما أن فی الثانی یحتاط ویترك الأمران
جمیعا أو یؤتی بهما جمیعا فکذلک فی الأول یحتاط ویؤتی بأحدهما المعین المحتمل وجوبه ویترك الآخر المعین المحتمل حرمته
(وأما لو علم) إجمالا أن أحدهما الغیر المعین واجب والآخر الغیر المعین حرام فهو من اشتباه الواجب بالحرام ویلحق بدوران الأمر بین
المحذورین کما نبهنا علیه فی آخر أصالۀ التخییر فراجع.
(ثم إن) حاصل کلام المصنف فی العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین أمرین متباینین ان التکلیف المعلوم بالإجمال (إن کان فعلیا)
من جمیع الجهات بان کان واجدا لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر وهما الإرادة والکراهۀ المنقدحتان فی نفس المولی علی طبق
الوجوب والحرمۀ علی ما تقدم من المصنف فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی فی العبارة التی ظهر منها ان مقصوده من البعث
والزجر هی الإرادة والکراهۀ وهی قوله وکونه فعلیا انما یوجب البعث أو الزجر فی النفس
(146)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 2)، الصّلاة ( 1
النبویۀ أو الولویۀ … إلخ (فالتکلیف) منجز یصح العقاب علی مخالفته لا محالۀ وحینئذ تکون أدلۀ البراءة الشرعیۀ مما یعم أطراف
العلم الإجمالی مخصصۀ عقلا لوضوح مناقضتها مع البعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ المحققتان علی طبق التکلیف المعلوم بالإجمال
(وإن لم یکن فعلیا) من جمیع الجهات وإن کان فعلیا من سایر الجهات غیر جهۀ العلم من البلوغ والعقل والقدرة ونحوها علی نحو لو
تعلق به العلم التفصیلی لتنجز وحصل به البعث والزجر والإرادة والکراهۀ علی طبقۀ (لم یکن منجزا) حینئذ وجرت أدلۀ البراءة الشرعیۀ
فی أطراف العلم الإجمالی جمیعا فضلا عن جریانها فی بعضها ولم یجب الاحتیاط فی شیء من أطرافه لا کلا ولا بعضا لعدم المانع
عن شمولها لها لا عقلا ولا شرعا.
(أقول) ومحصل کلام المصنف لدي التأمل إلی التفصیل فی العلم الإجمالی (فإن کان التکلیف) المعلوم بالإجمال فعلیا من جمیع
الجهات بأن کان علی طبقه الإرادة أو الکراهۀ کان العلم الإجمالی علۀ تامۀ للتنجیز وکان کالعلم التفصیلی عینا فلا تجري الأصل فی
أطرافه لا کلا ولا بعضا (وإن لم یکن فعلیا) من جمیع الجهات بأن لم یکن علی طبقه الإرادة أو الکراهۀ کان العلم الإجمالی مقتضیا
للتنجیز فیجري الأصل فی أطرافه کلا وبعضا لعدم المانع عنه لا عقلا ولا شرعا وحینئذ یرد علیه.
(أولا) ان الذي تقدم منه فی العلم الإجمالی فی بحث القطع هو منجزیته بنحو الاقتضاء لا بنحو العلیۀ التامۀ حتی انه رد علی القول
بتأثیره فی التنجیز بنحو العلیۀ التامۀ المستند إلی لزوم المناقضۀ أو احتمالها المحال من الترخیص فی الأطراف کلا أو بعضا بالنقض
بالترخیص فی الشبهات الغیر المحصورة والشبهات البدویۀ فکما انه لا محذور فی الترخیص فیهما ولا یناقض الحکم الواقعی المعلوم
بالإجمال فی الأول أو المحتمل فی الثانی فکذلک لا محذور فی الترخیص فی الأطراف المحصورة للعلم الإجمالی ولا یناقض الحکم
الواقعی المعلوم بالإجمال فیها أبدا.
(147)
( صفحهمفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 2
(نعم) عدل فی تعلیقته هناك عن القول بمنجزیته بنحو الاقتضاء إلی القول بمنجزیته بنحو العلیۀ التامۀ ولکن مع ذلک تفصیله هاهنا فی
العلم الإجمالی مما ینافی ما تقدم منه هناك متنا وهامشا کما لا یخفی.
(وثانیا) ان مجرد کون العلم الإجمالی مقتضیا للتنجیز فیما لم یکن فعلیا من جمیع الجهات مما لا یقتضی عدم وجوب الاحتیاط فی
صفحۀ 81 من 171
أطرافه وجواز جریان الأصول الشرعیۀ فیها بدعوي شمول أدلتها لها من دون مانع عنه عقلا ولا شرعا کیف والأصول متعارضۀ فی
أطرافه کما ستعرف تقریبه وکفی بذلک مانعا عقلیا فکیف یدعی انه لا مانع عن شمول أدلتها لها لا عقلا ولا شرعا فإن العلم الإجمالی
وإن فرض انه علی قسمین المنجز بنحو العلیۀ التامۀ والمنجز بنحو الاقتضاء ولکن یجب الاحتیاط فی کلیهما جمیعا غایته انه فی القسم
الأول نفس العلم الإجمال مما یکفی فی التنجیز من دون حاجۀ إلی شیء آخر وفی القسم الثانی یکون العلم الإجمالی بضمیمۀ
تعارض الأصول فی أطرافه مؤثرا فی تنجز التکلیف جدا.
(وثالثا) لو سلم عدم وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی المقتضی للتنجیز دون العلۀ التامۀ فما الممیز فی مقام الإثبات وبما ذا
یعرف ان العلم الإجمالی الحاصل بحرمۀ أحد الأمرین أو بوجوب أحدهما هو من هذا القسم أو من ذاك القسم وان التکلیف المعلوم
بالإجمال فیهما فعلی من جمیع الجهات واجد لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ أم لا کی یعامل مع کل قسم بما
هو حقه من وجوب الاحتیاط وعدمه.
(ثم إنه) لا بأس بصرف عنان الکلام إلی تحقیق المقام بنحو أبسط (فنقول) إذا علم إجمالا بحرمۀ أحد الأمرین أو بوجوب أحدهما
سواء کان بنحو الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ (فالظاهر) انه لا خلاف فی حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ سوي ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه
فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ من انه حکی عن ظاهر بعض جوازها.
(148)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3
(نعم) صرح فی المسألۀ الأولی من مسائل الشبهۀ الوجوبیۀ انه یظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمۀ المخالفۀ یعنی القطعیۀ مدار
الإجماع وان الحرمۀ فی مثل الظهر والجمعۀ من جهته (ثم قال) ویظهر من الفاضل القمی المیل إلیه (انتهی) (وذکر الحدائق) فی الماء
المشتبه عن الکاشانی فی المفاتیح والفاضل الخراسانی فی الکفایۀ انهما قد ذهبا إلی حل ما اختلط بالحرام وان کان محصورا لصحیحۀ
عبد الله ابن سنان المتقدمۀ فی البراءة کل شیء یکون فیه حرام وحلال فهو لک حلال أبدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه (کما ان
الظاهر) ان المشهور هو وجوب الموافقۀ القطعیۀ (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ (ما لفظه) اما المقام
الثانی یعنی به الموافقۀ القطعیۀ فالحق فیه وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور (ثم قال) وفی المدارك انه مقطوع به فی
کلام الأصحاب ونسبه المحقق البهبهانی فی فوائده إلی الأصحاب وعن المحقق المقدس الکاظمینی فی شرح الوافیۀ دعوي الإجماع
صریحا (ثم قال) وذهب جماعۀ إلی عدم وجوبه وحکی عن بعض القرعۀ (انتهی) (وقال) فی المسألۀ الأولی من مسائل الشبهۀ
الوجوبیۀ (ما لفظه) واما الثانی یعنی به وجوب الموافقۀ القطعیۀ ففیه قولان أقواها الوجوب لوجود المقتضی وعدم المانع ثم ذکر بعد
الفراغ عن إثبات المقتضی وفقد المانع کلام المحقق القمی القائل بعدم وجوب الموافقۀ القطعیۀ وهکذا بعض کلمات المحقق
الخوانساري التی یظهر منها الموافقۀ مع المحقق القمی (وقال) فی المسألۀ الثانیۀ منها (ما لفظه) ثم ان المخالف فی المسألۀ ممن عثرنا
علیه هو الفاضل القمی والمحقق الخوانساري فی ظاهر بعض کلماته (وقال) فی المسألۀ الرابعۀ منها وهی ما إذا اشتبه الواجب بغیره من
جهۀ اشتباه الموضوع کما فی صورة اشتباه الفائتۀ أو القبلۀ أو الماء المطلق (ما لفظه) وقد خالف فی ذلک الفاضل القمی رحمه الله
فمنع وجوب الزائد علی واحدة من المحتملات مستندا فی ظاهر کلامه إلی ما زعمه جامعا لجمیع صور الشک فی المکلف به من قبح
التکلیف بالمجمل وتأخیر البیان عن وقت الحاجۀ (انتهی).
(149)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 5)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی وجوه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی وعدم جریان شیء من الأصول فیها
صفحۀ 82 من 171
فی وجوه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی وعدم جریان شیء من الأصول فیها (وکیف) کان فما قیل أو یمکن أن یقال
فی وجه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی وعدم جریان شیء من الأصول العملیۀ فیها لا کلا ولا بعضا فتحرم المخالفۀ
القطعیۀ وتجب الموافقۀ القطعیۀ وجهان بل وجوه ثلاثۀ.
(الأول) ما تقدم فی بحث القطع وأشیر إلیه آنفا من کون العلم الإجمالی علۀ تامۀ للتنجیز کالعلم التفصیلی عینا فلا یمکن الترخیص فی
أطرافه لا کلا لما فیه من المناقضۀ مع الواقع المعلوم بالإجمال ولا بعضا لما فیه من احتمال المناقضۀ کما إذا صادف الترخیص مع
الواقع المعلوم بالإجمال ومن المعلوم ان احتمال المحال محال کالقطع بالمحال (وفیه) أنا قد أبطلنا فی العلم الإجمالی هذا الوجه الأول
أي العلیۀ التامۀ للتنجیز أشد إبطال وأوضحنا فساده بما لا مزید علیه لما أوردنا علیه من النقض والحل جمیعا وأثبتنا جواز الترخیص
شرعا فی أطرافه کلا وبعضا من دون أن یلزم منه مناقضۀ ولا احتمال مناقضۀ (ثم لو قلنا) بهذا الوجه الأول وان العلم الإجمالی علۀ تامۀ
للتنجیز کالعلم التفصیلی عینا فمقتضی ذلک أن عدم جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی مما یختص بما إذا لزم من جریانها
مخالفۀ عملیۀ للتکلیف المعلوم بالإجمال سواء کانت قطعیۀ أو احتمالیۀ واما إذا لم یلزم منه مخالفۀ عملیۀ فلا مانع عنه عقلا کما فی
دوران الأمر بین المحذورین أو فی مثل استصحابی النجاسۀ فی طرفی العلم الإجمالی بالطهارة وهکذا.
(الثانی) معارضۀ الأصول فی أطراف العلم الإجمالی فلا تجري الأصول فی شیء منها لا کلا ولا بعضا فإذا لم تجر الأصول فی أطرافه
أثر العلم الإجمالی
(150)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
فی التنجیز إذ المفروض انه إن لم یکن علۀ تامۀ للتنجیز فهو مقتضی له لا محالۀ فإذا کان المقتضی له موجودا وکان المانع عن تأثیره
فی التنجیز وهو الترخیص الشرعی فی الأطراف مفقودا تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال عقلا (وأحسن) ما قیل أو یمکن أن یقال فی
تقریب معارضۀ الأصول وعدم جریان شیء منها فی أطراف العلم الإجمالی علی نحو لا یختص بأصل دون أصل بل یجري فی عموم
الأصول العملیۀ جمیعا ان أدلۀ الأصول قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالی کلا وبعضا.
(فإنها إن شملت) تمام أطراف العلم الإجمالی فالمناقضۀ بین الترخیص فیها وبین الواقع المعلوم بالإجمال وإن لم تلزم بعد ما منعنا
منجزیۀ العلم الإجمالی بنحو العلیۀ التامۀ وجوزنا الترخیص الشرعی فی أطرافه کلا وبعضا من دون أن تلزم منه مناقضۀ ولا احتمال
مناقضۀ (ولکن) المناقضۀ فی نفس أدلۀ الأصول مما یلزم لا محالۀ بمعنی أنه تلزم المناقضۀ (أما بین الصدر والذیل) کما فی دلیل
الاستصحاب علی ما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه فی تعارض الاستصحابین (قال ما لفظه) فإذا فرض الیقین بارتفاع الحالۀ السابقۀ فی
أحد المستصحبین فلا یجوز إبقاء کل منهما تحت عموم حرمۀ النقض بالشک لأنه مستلزم لطرح الحکم بنقض الیقین بمثله (انتهی)
فإذا کان هناك إناءان طاهران مثلا ثم علم إجمالا انه تنجس أحدهما فصدر الحدیث وهو قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین بالشک
مما یأمرنا باستصحاب طهارة کل منهما بمقتضی الیقین السابق فیه والشک اللاحق وذیله وهو قوله علیه السلام ولکن ینقضه بیقین آخر
مما ینهانا عن ذلک نظرا إلی حصول الیقین الآخر بنجاسۀ أحدهما ولو إجمالا وهذا هو عین المناقضۀ بین الصدر والذیل إذا کان دلیل
الاستصحاب شاملا لأطراف العلم الإجمالی جمیعا (وإما تلزم المناقضۀ بین المنطوق والمفهوم) کما فی أدلۀ البراءة الشرعیۀ علی ما
یستفاد بالتدبر فی کلام الشیخ أیضا فی الشبهۀ الوجوبیۀ من الاشتغال فی الموافقۀ القطعیۀ (قال ما لفظه) ومما ذکرنا یظهر عدم جواز
التمسک فی المقام بأدلۀ البراءة مثل روایۀ الحجب والتوسعۀ ونحوهما لأن العمل
(151)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الطهارة ( 1
بها فی کل من الموردین بخصوصه یوجب طرحها بالنسبۀ إلی أحدهما المعین عند الله المعلوم وجوبه فإن وجوب واحدة من الظهر
صفحۀ 83 من 171
والجمعۀ أو من القصر والإتمام مما لم یحجب الله علمه عنا فلیس موضوعا عنا ولسنا فی سعۀ منه فلا بد إما من الحکم بعدم جریان
هذه الأخبار فی مثل المقام مما علم وجوب شیء إجمالا وإما من الحکم بأن شمولها للواحد المعین المعلوم وجوبه ودلالتها بالمفهوم
علی عدم کونه موضوعا عن العباد وکونه محمولا علیهم ومأخوذین به وملزمین علیه دلیل علمی بضمیمۀ حکم العقل بوجوب المقدمۀ
العلمیۀ علی وجوب الإتیان لکل من الخصوصیتین (انتهی) ففی المثال الذي ذکره الشیخ أعلی الله مقامه من الظهر والجمعۀ أو القصر
والإتمام منطوق أدلۀ البراءة مما یدل علی رفع وجوب کل منهما ووضعه عنا وکوننا فی سعۀ منه ولکن مفهومها مما یدل علی عدم
رفع أحدهما المعلوم بالإجمال وعدم وضعه عنا وعدم کوننا فی سعۀ منه وهذا هو عین المناقضۀ بین المنطوق والمفهوم إذا شملت أدلۀ
البراءة الشرعیۀ لأطراف العلم الإجمالی تماما (وإما تلزم المناقضۀ بین الغایۀ والمغیی) کما فی دلیل قاعدة الطهارة فإذا علم إجمالا
بنجاسۀ أحد الإناءین مثلا فقوله علیه السلام کل شیء نظیف یشمل کلا منهما ویدل علی طهارتهما جمیعا وقوله علیه السلام حتی
تعلم انه قدر یشمل أحدهما المعلوم بالإجمال ویدل علی نجاسته شرعا وهذا هو عین المناقضۀ بین الغایۀ والمغیی (هذا کله) إن شملت
أدلۀ الأصول العملیۀ لأطراف العلم الإجمالی تماما.
(واما إن شملت) أحد طرفی العلم الإجمالی أحدهما المعین دون الجمیع فیعارضه الطرف الآخر لاشتراکه معه فی مناط الدخول فلا
وجه لترجیح أحدهما علی الآخر والالتزام بدخوله دون صاحبه وهذا واضح لا یحتاج إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض والإبرام.
(وإن شملت) أحدهما الغیر المعین فهو لیس فردا غیر الفردین المعینین فی الخارج فإنه إما هذا وإما ذاك وقد عرفت عدم صلاحیۀ
أدلۀ الأصول لشمول شیء منهما أصلا.
(152)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 3)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 4)، الطهارة ( 1
(وإن شملت) أحدهما علی البدل بمعنی أن یدل الدلیل علی جواز إعمال الأصل فی أحدهما مخیرا فإن أعملناه فی هذا ترکناه فی
ذاك وإن أعملناه فی ذاك ترکناه فی هذا (لزم) مضافا إلی عدم وفاء الدلیل بذلک (استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد) فدلیل
واحد یشمل الشبهات البدویۀ علی التعیین والشبهات المقرونۀ بالعلم الإجمالی علی التخییر وهو کما تري (هذا غایۀ) ما یمکن ان یقال
فی تقریب المعارضۀ بنحو یجري فی عموم الأصول العملیۀ بالتشقیقات الأربعۀ المذکورة ومجموع التشقیقات یستفاد من مواضع
متفرقۀ من کلام الشیخ أعلی الله مقامه فثلاثۀ منها قد أفادها فی تعارض الاستصحابین (قال) بعد عبارته المتقدمۀ فی ذلک المشتملۀ
علی التشقیق الأول (ما لفظه) ولا إبقاء أحدهما المعین لاشتراك الآخر معه فی مناط الدخول من غیر مرجح واما أحدهما المخیر یعنی
به الغیر المعین فلیس من أفراد العام إذ لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخصین فی الخارج فإذا خرجا لم یبق شیء (انتهی) (واما الشق
الأخیر) من التشقیقات الأربعۀ وهو الشمول لأحدهما علی البدل (فقد أفاده) فی موضعین (فی صدر) التعادل والتراجیح فی المتکافئین
(وفی بحث) الاشتغال فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ فی الموافقۀ القطعیۀ عند تقریب شمول قاعدة الحل لأطراف العلم الإجمالی
علی البدل غیر انه فی الأول صرح باستلزام البدلیۀ استعمال اللفظ فی أکثر من معنی وفی الثانی قال إن البدلیۀ لیس منها فی الروایات
عین ولا أثر.
(ثم إن) من جمیع ما ذکر إلی هنا یظهر لک ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی بحث القطع فی العلم الإجمالی من جواز إجراء
الأصل فی أطرافه فی الشبهۀ الموضوعیۀ والحکمیۀ جمیعا ما لم یستلزم مخالفۀ عملیۀ (ووجه الضعف) ان المحصل من کلامه فی
ذلک کما لا یخفی علی من راجعه بطوله انه لا مانع عن جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی سوي المخالفۀ العملیۀ نظرا إلی
کونها معصیۀ لخطاب معلوم بالتفصیل فان لم یستلزم مخالفۀ عملیۀ فلا مانع عنه (والمحصل) من التشقیقات
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2
صفحۀ 84 من 171
الأربعۀ المتقدمۀ المستفادة من مواضع متفرقۀ من کلماته الشریفۀ ان أدلۀ الأصول بنفسها قاصرة عن الشمول لأطراف العلم الإجمالی
کلا وبعضا فلا یشمل شیئا منها أبدا لا من جهۀ لزوم محذور خارجی وهذا مما لا یخلو عن تناقض وتناف (وکیف کان) ملخص هذا
الوجه الثانی من وجوه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی هو معارضۀ الأصول فیها وأن أدلۀ الأصول قاصرة عن الشمول لها
رأسا (وفی قبال هذا الوجه الثانی) توهم شمول دلیل الأصل لتمام أطراف العلم الإجمالی غایته انه یتعذر العمل به فی الکل فیجب
العمل به فی البعض لأنه غایۀ المقدور کما هو الشأن فی کل مورد من موارد التزاحم فالدلیل یشمل جمیع الافراد والتزاحم مما یلجئنا
إلی التخییر العقلی بینهما (قال) الشیخ أعلی الله مقامه فی تعارض الاستصحابین بعد ما ادعی ان دلیل الاستصحاب لا یشمل شیئا من
أطراف العلم الإجمالی وذکر شقوقا ثلاثۀ من التشقیقات الأربعۀ المتقدمۀ کما أشیر آنفا (ما لفظه) وربما یتوهم ان عموم دلیل
الاستصحاب هو نظیر قوله أکرم العلماء وأنقذ کل غریق واعمل بکل خیر فی أنه إذا تعذر العمل بالعام فی فردین متنافیین لم یجز طرح
کلیهما بل لا بد من العمل بالممکن وهو أحدهما تخییرا وطرح الآخر لأن هذا غایۀ المقدور (انتهی) (وفیه) ان المتوهم قد خلط بین
تعارض الفردین وبین تزاحمهما ولم یتفطن ان دلیل الأصل بالنسبۀ إلی طرفی العلم الإجمالی هو من قبیل الأول وان الأمثلۀ التی قد
ذکرها آنفا هی من قبیل الثانی وان الفردین هما متعارضان إذا کان التنافی بینهما فی مقام الجعل والتشریع بان کان الدلیل بنفسه قاصرا
عن الشمول لکلیهما کما فی المقام علی نحو یعلم إجمالا بخروج أحدهما عن تحت الدلیل بلا کلام وأن تزاحم الفردین لا یکاد
یکون الا إذا کان التنافی بینهما فی مقام الامتثال بان کان المکلف هو الذي قد عجز عن الجمع بینهما لا یقدر علی الإتیان بکلیهما
جمیعا کما فی إنقاذ الغریقین دفعۀ واحدة لا فی مقام الجعل والتشریع کما هو شأن باب التعارض مطلقا سواء کان بین الدلیلین أو بین
الفردین وهذا واضح ظاهر لا ینبغی الارتیاب فیه أبدا.
(154)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوجوب ( 1
(الوجه الثالث) من وجوه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی وعدم جریان شیء من الأصول العملیۀ فیها لا کلا ولا بعضا هو
کون التمسک بدلیل الأصل فی کل من الأطراف تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ فإذا لم یصح التمسک بدلیل الأصل فی شیء
منها وجب الاحتیاط عقلا إذ المفروض ان العلم الإجمالی مؤثر فی التنجیز لا محالۀ ولو بنحو الاقتضاء فإذا لم یثبت الترخیص الشرعی
المانع عن تأثیر العلم فی التنجیز أثر العلم قهرا فی التنجیز لوجود المقتضی وفقد المانع (وبیان هذا) کله مما یبتنی علی ذکر مقدمات
أربع.
(الأولی) ان المعلوم بالإجمال سواء کان حکما تکلیفیا أو وضعیا أو موضوعا من الموضوعات هو مما یحتمل وجوده فی کل من
طرفی العلم الإجمالی بمعنی ان له واقع معین نحن لا نعلمه إثباتا وإن علمنا إجمالا انه مما لا یخرج عن هذین الطرفین وهذا واضح.
(الثانیۀ) ان العلم تابع للمعلوم فإن العلم من الصفات الحقیقیۀ ذات الإضافۀ وإضافته شبه خیط متصل من النفس إلی متعلق العلم فطرف
منه متصل بالنفس وطرفه الآخر متصل بالمتعلق أي بالمعلوم (وعلیه) فکما ان المعلوم بالإجمال مما یحتمل وجوده فی کل من طرفی
العلم الإجمالی وله واقع معین وموضع خاص نحن لا نعلمه إثباتا فکذلک العلم المتعلق به مما یحتمل قهرا وجوده فی کل منهما بتبع
المعلوم بالإجمال وله واقع معین وموضع خاص نحن لا نعلمه إثباتا.
(الثالثۀ) أن العلم المحتمل وجوده فی کل من طرفی العلم الإجمالی بتبع احتمال وجود المعلوم بالإجمال هو مانع عن الأصول العملیۀ
فإن المستفاد من أدلتها علی اختلاف ألسنتها ان الشک موضوع للأصل العملی قد أخذ فی لسان الدلیل شرعا فمهما حصل العلم ارتفع
الشک ولم یجر الأصل العملی أبدا.
(الرابعۀ) أن مع احتمال وجود المانع فی کل من طرفی العلم الإجمالی یکون التمسک بدلیل الأصل فیه تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ
المصداقیۀ فلا یجوز التمسک به
صفحۀ 85 من 171
(155)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالی
قهرا فإذا لم یجز التمسک به ولم یجر الأصل الشرعی فی أطراف العلم الإجمالی لا کلا ولا بعضا أثر العلم الإجمالی کما أشیر آنفا فی
التنجیز لا محالۀ لوجود المقتضی وهو العلم الإجمالی وعدم المانع عنه وهو الترخیص الشرعی المانع عن التنجیز فیجب الاحتیاط عقلا
فتأمل جیدا فإن المقام لا یخلو عن دقۀ.
قاعدة الحل بظاهرها تشمل تمام أطراف العلم الإجمالی (ثم إن)ها هنا أمرین لا بأس بالتنبیه علیهما.
(أحدهما) أن قاعدة الحل هی بظاهرها مما تشمل أطراف العلم الإجمالی جمیعا من دون ان یکون التمسک بأدلتها فی کل طرف من
الأطراف تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ (وذلک) لأن أدلتها علی اختلاف ألسنتها (مثل) قوله علیه السلام فی روایۀ مسعدة بن
صدقۀ کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه (وقوله علیه السلام) فی روایۀ عبد الله بن سلیمان کل ما کان فیه حلال
وحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه إلی غیر ذلک مما تقدم تفصیله فی البراءة ظاهرة فی اعتبار العلم التفصیلی فی
الغایۀ وهو مفقود فی أطراف العلم الإجمالی فإذا جرت فی جمیعها لفقد الغایۀ لم یکن التمسک به فی کل منها تمسکا بالدلیل فی
الشبهۀ المصداقیۀ إذ المفروض أن هذا الأصل من بین سایر الأصول لا یکون مطلق العلم مانعا عنه بل المانع عنه هو خصوص العلم
التفصیلی وهو مما لا یحتمل وجوده فی شیء من الأطراف (واما ما ادعاه الشیخ) فی الاشتغال فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ فی ذیل
بیان حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ من ان قوله علیه السلام بعینه فی روایۀ مسعدة کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه تأکید
للضمیر الراجع
(156)
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن سلیمان ( 1)، مسعدة بن صدقۀ ( 1
إلی الشیء جیء به للاهتمام فی اعتبار العلم کما یقال رأیت زیدا نفسه لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیۀ وانه مما لا ینافی إجمالیۀ
العلم فإذا علم إجمالا أن إناء زید المردد بین الإناءین حرام فالإناء مما یصدق علیه انه شیء علم حرمته بعینه (فهو) وإن کان حقا فی
الجملۀ ولکن مع ذلک تأکید الضمیر الراجع إلی الشیء بکلمۀ بعینه مما یوجب ظهور الشیء فی الأمر المفروز الممتاز فی الخارج
بحیث یمکن الإشارة الحسیۀ إلیه (ولو سلم عدم ظهوره فی ذلک فالحدیث الثانی وهو قوله علیه السلام کلما کان فیه حلال وحرام
فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه ظاهر فی ذلک جدا وقد اعترف الشیخ بنفسه بذلک فقال فیه ان قوله علیه السلام بعینه
قید للمعرفۀ فمؤداه اعتبار معرفۀ الحرام بشخصه ولا یتحقق ذلک إلا إذا أمکنت الإشارة الحسیۀ إلیه (انتهی).
(وبالجملۀ) إن أدلۀ قاعدة الحل ظاهرة فی کون الحلیۀ المجعولۀ فی ظرف الشک فی مغیاة بالعلم التفصیلی بالحرام وهو مفقود فی
أطراف العلم الإجمالی فلا تأبی عن الشمول لها بل تشملها ولا تکون مناقضۀ مع الحرمۀ المعلومۀ بالإجمال إذ من شمولها لها یعرف
ان الحرمۀ الواقعیۀ هی مما لا کراهۀ علی طبقها ما لم یعلم بها تفصیلا کما لا یلزم منه المناقضۀ بین الغایۀ والمغیی أصلا بعد کون
الغایۀ هی العلم التفصیلی المفقود فی الأطراف ولا کون التمسک بها للحلیۀ فی کل من الأطراف تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ
بعد کون المانع فی خصوص هذا الأصل هو العلم التفصیلی لا مطلق العلم ولو کان إجمالیا.
(نعم الإنصاف) أن هذا الظهور غیر معمول به عند الأصحاب کما تقدم فی روایات البراءة فلا یمکن الاعتماد علیه ولا الاستناد إلیه فلا
یفتی بحلیۀ کل من الإناءین اللذین علم إجمالا أن أحدهما خمر أو نجس أو غصب ولم یعلم أن أحدا من الأصحاب قد أفتی بذلک
سوي ما ذکره الشیخ فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ من الاشتغال من انه حکی عن ظاهر بعض جوازها یعنی المخالفۀ القطعیۀ وسوي
صفحۀ 86 من 171
ما حکاه
(157)
( صفحهمفاتیح البحث: الغصب ( 1)، الإناء، الأوانی ( 3
فی قیام الأمارات فی أطراف العلم الإجمالی
الحدائق فی الماء المشتبه عن المحدث الکاشانی فی المفاتیح والفاضل الخراسانی فی الکفایۀ من انهما قد ذهبا إلی حل ما اختلط
بالحرام وان کان محصورا استنادا إلی صحیحۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ فی البراءة کل شیء یکون فیه حرام وحلال فهو لک حلال
أبدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.
فی قیام الأمارات فی أطراف العلم الإجمالی (ثانیهما) انه بعد ما عرفت حال جریان الأصول العملیۀ فی أطراف العلم الإجمالی وانها
مما لا تجري فیها لا کلا ولا بعضا فلا بأس بالإشارة إلی حال قیام الأمارات فی أطرافها کلا وبعضا (فنقول) أما قیام الأمارات فی تمام
أطراف العلم الإجمالی (فان کانت) الأمارة علی وفق المعلوم بالإجمال فلا إشکال فی جوازه کما إذا علمنا إجمالا بنجاسۀ أحد
الإناءین وقامت أمارة علی نجاسۀ هذا وأمارة أخري علی نجاسۀ ذاك (واما إذا کانت) علی خلاف المعلوم بالإجمال فلا إشکال فی
عدم جوازه کما إذا علمنا إجمالا بنجاسۀ أحد الإناءین وقامت أمارة علی طهارة هذا وأمارة أخري علی طهارة ذاك فإنا نعلم حینئذ
بکذب إحدي الأمارتین فتتعارضان الأمارتان وتتساقطان وسیأتی تفصیل مقتضی القاعدة الأولیۀ فی تعارض الأمارتین فی صدر التعادل
والتراجیح وانه التساقط.
(نعم) مقتضی القاعدة الثانویۀ المستفادة من الإجماع والاخبار العلاجیۀ فی خصوص الخبرین المتعارضین هو عدم التساقط بل الترجیح
أو التخییر علی الخلاف الآتی إن شاء الله تعالی (هذا کله) إذا قامت الأمارة فی تمام أطراف العلم الإجمالی علی وفق المعلوم بالإجمال
أو علی خلافه (واما إذا قامت) فی بعض أطرافها فلا إشکال فی جوازه أیضا (فإن قامت) علی وفق المعلوم بالإجمال (فان کان) ما
قامت علیه الأمارة بمقدار المعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالی من أصله کما إذا
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الإناء، الأوانی ( 2)، الطهارة ( 2
علمنا إجمالا بوجود عشرة شیاة موطوءة فی قطیع الغنم ثم قامت الأمارة علی موطوئیۀ عشرة معینۀ منها (وان کان) دون المعلوم
بالإجمال فینحل العلم الإجمالی بمقدار ما قامت علیه الأمارة بحیث إذا قامت أمارة أخري علی مقدار آخر وکان المجموع بمقدار
المعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالی من أصله (واما إذا کانت) الأمارة القائمۀ فی بعض الأطراف علی خلاف المعلوم بالإجمال
فیخرج موردها عن کونه طرفا للعلم الإجمالی ولم یبق موجب للاحتیاط فیه أصلا الا فی سائر الأطراف ففی مثال القطیع إذا قامت
الأمارة علی عدم موطوئیۀ غنم معین لم یجب الاحتیاط فیه وانحصر الاجتناب بما سواه وهذا واضح.
(قوله ومن هنا انقدح انه لا فرق بین العلم التفصیلی والإجمالی … إلخ) أي ومما تقدم من أن التکلیف المعلوم بینهما إن کان فعلیا من
جمیع الجهات فلا محیص عن تنجزه وصحۀ العقوبۀ علی مخالفته وان لم یکن فعلیا کذلک لم یکن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن
شمول أدلۀ البراءة الشرعیۀ للأطراف انقدح انه لا فرق بین العلم التفصیلی والإجمالی أصلا وانما الفرق هو فی طرف المعلوم بالإجمال
فقد یکون فعلیا من جمیع الجهات وقد لا یکون کذلک (وفیه ما لا یخفی) إذ بعد الاعتراف بأن التکلیف المعلوم بالإجمال قد لا
یکون فعلیا من جمیع الجهات بل یکون فعلیا من سایر الجهات علی نحو لو علم به تفصیلا لتنجز دون ما إذا علم به إجمالا (فلا محالۀ)
یکون فرق بین العلم التفصیلی والإجمالی من ناحیۀ التأثیر فی التنجیز وعدمه والا لم یعقل ان یکون تکلیف واحد قد فرض فعلیته من
سایر الجهات یصیر منجزا بالعلم التفصیلی دون الإجمالی (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
صفحۀ 87 من 171
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
( صفحه( 159
(قوله ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالإجمال کان فعلیا من جمیع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو کانت أطرافه غیر
محصورة إلی آخره) قد عرفت ان الملاك فی وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی بنظر المصنف هو کون التکلیف المعلوم
بالإجمال فعلیا من جمیع الجهات بان کان واجدا لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ علی ما تقدم لک شرحهما قبلا
(وعلیه) فالتکلیف المعلوم بالإجمال ان کان واجدا لهذا الملاك بان کان فعلیا من جمیع الجهات وجب الاحتیاط عقلا فی أطرافه وان
کانت کثیرة غیر محصورة والا لم یجب الاحتیاط وان کانت قلیلۀ محصورة فلا عبرة إذا بحصر الأطراف وعدم حصرها فی وجوب
الاحتیاط وعدمه بل العبرة بفعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال من جمیع الجهات وعدمها.
(نعم قد تلازم) کثرة الأطراف وعدم حصرها ما یوجب سقوط التکلیف المعلوم بالإجمال عن الفعلیۀ کما إذا کانت الأطراف الکثیرة
مما اشتد به الحاجۀ علی نحو لو اجتنب عن الکل وقع فی العسر والحرج الرافعین للتکلیف فلا یجب الاحتیاط حینئذ لکن لا من جهۀ
تفاوت فی العلم الإجمالی بل من جهۀ التفاوت فی ناحیۀ المعلوم بالإجمال (هذا مجمل القول) فی الشبهۀ الغیر المحصورة وسیأتی
الکلام فیها بنحو أبسط فی التنبیه الثالث من تنبیهات هذا البحث وقد استعجل المصنف فی التعرض لها من غیر ملزم.
(قوله وقد عرفت آنفا انه لا تفاوت بین التفصیلی والإجمالی فی ذلک ما لم یکن تفاوت فی طرف المعلوم أیضا … إلخ) أي قد
عرفت آنفا انه لا تفاوت بین العلم التفصیلی والإجمالی فی التنجیز وعدمه ما لم یکن تفاوت فی طرف المعلوم بالإجمال (هذا)
ولکنک قد عرفت منا آنفا
(160)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی بطلان التفصیل بین المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ القطعیۀ
بین التفصیلی والإجمالی وإن فرض أن التفاوت فی طرف المعلوم بالإجمال حقا أیضا فقد یکون فعلیا من جمیع الجهات وقد لا
یکون.
فی بطلان التفصیل بین المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ القطعیۀ (قوله وقد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقۀ القطعیۀ مع حرمۀ
مخالفتها ضرورة ان التکلیف المعلوم إجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقته قطعا والا لم یحرم مخالفته کذلک أیضا … إلخ) أي وقد
انقدح مما تقدم من ان الملاك فی وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی هو کون التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیا من جمیع
الجهات بان کان واحدا لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ (انه لا وجه) للتفصیل بین المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ
القطعیۀ بأن تحرم الأولی ولا تجب الثانیۀ فإن المعلوم بالإجمال ان کان فعلیا من جمیع الجهات وکان علی طبقۀ البعث والزجر أي
الإرادة والکراهۀ وجبت الموافقۀ القطعیۀ قطعا والا لم تحرم المخالفۀ القطعیۀ کذلک (هذا) وقد رد المصنف علی التفصیل بین
المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ القطعیۀ فی بحث القطع بنحو آخر (وحاصله) ان العلم الإجمالی لو کان علۀ تامۀ بالنسبۀ إلی المخالفۀ
القطعیۀ کما زعم المفصل فلا یمکن الترخیص فی تمام أطرافه للزوم المناقضۀ مع الواقع المعلوم بالإجمال فکذلک لا یمکن الترخیص
فی بعض أطرافه لما فیه من احتمال المناقضۀ وهو محال کالقطع بالمتناقضین (وعلیه) فکما تحرم المخالفۀ القطعیۀ فکذلک تجب
الموافقۀ القطعیۀ.
(وبالجملۀ) إن العلم الإجمالی (إن قلنا) انه منجز بنحو العلیۀ التامۀ وقد
(161)
صفحۀ 88 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، الوجوب ( 2
فی بطلان ما